خبير مصرفى يطالب الدولة بنشر الثقافة الرقمية بين الشباب

نظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، حلقة نقاشية بعنوان "تأثير تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية  Blockchainعلى الاقتصاد المصرى"، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 يناير، وتحدث فى الندوة كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب مدير التطبيقات التكنولوجية بشركة مايكروسوفت، والأستاذ إسلام ذكرى المدير التنفيذى لمركز إدارة وتحليل البيانات بالبنك التجارى الدولى.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد الطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية Blockchain هى عبارة عن سجل رقمى تسجل فيه كافة التحويلات والمعاملات، ولكن فى واقع الأمر موزع على مجموعات كبيرة من الأفراد والجهات، وهو ما يمنحه الثقة والحماية والحفاظ على المعلومات دون أن يكون هناك رقيب على المنظومة بسبب انتشارها الواسع.

وأضافت أن الاقتصاد الرقمى سيكون محور اهتمام المركز خلال عام 2018، وأنه من المقرر تنظيم مجموعة من الندوات حول هذا الموضوع، كما سيعقد المركز مؤتمرا موسعا حول هذا الموضوع.

وقال إسلام ذكرى، المدير التنفيذى لمركز إدارة وتحليل البيانات بالبنك التجارى الدولى، أن هناك فرقا بين تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية Blockchain وعملة البيتكوين الافتراضية، حيث أن بيتكوين هى مجرد تطبيق للنظام، أما نظام قواعد البيانات التسلسلية  Blockchain فهو ببساطة عبارة عن نظام للتسوية فى جيب كل واحد منا، يمكن الاستفادة منه فى كثير من التطبيقات ذات الأثر الإيجابى على الاقتصاد، مثل التطبيقات المالية والرعاية الصحية وتوزيع الدعم، وغيرها.

وأضاف أن البنك التجارى الدولى بدأ الاستثمار فى هذه التكنولوجيا اعتبارا من عام 2014، وأنه ليس متأخر على الإطلاق بل يلاحق الكيانات الكبرى التى تفعل ذلك الآن، لافتا إلى أن الصناعة المصرفية فى العالم بدأت الاستثمار فى هذا المجال اعتبارا من يناير 2015.

كما أضاف أن هذه التكنولوجيا تنقل العالم من مرحلة الاقتصاد القائم على مشاركة المعلومة، إلى الاقتصاد القائم على مشاركة القيمة، فيمكن من خلال هذه السجلات الرقمية نقل أى أصول بين الأفراد وبعضها دون وسيط، وستمكن هذه التكنولوجيا من إلغاء الوساطة ذات التكاليف المرتفعة، والتحويل للقيمة فى نفس الوقت.

وأضاف إسلام ذكرى أن مصر بحاجة للتركيز على التعليم ونشر الثقافة الرقمية بين الشباب، لأن تقريب المجتمع من هذه التكنولوجيا يقلل من تكلفتها، مشيرا إلى ضرورة تحديد الدولة لمشاكلها بوضوح واختيار مشكلة واحدة نبدأ بها التجربة قد تكون مشكلة الدعم مثلا أو الرعاية الصحية.

وأشار إسلام إلى ورقة بحثية صدرت عن جامعة هارفارد أفادت بأن القطاع المالى العالمى أمامه فترة من 7- 8 سنوات حتى يبدأ التكيف مع هذه التكنولوجيا، موضحا أن البنك التجارى الدولى لديه تجربه فى هذا المجال هى الأولى فى قارة أفريقيا، حيث دخل فى تحالف يضم مجموعة من البنوك التجارية العالمية لتطوير الأبحاث والتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية Blockchain فى مجال المدفوعات والإقراض الذكى ومعاملات التجارة الدولية، على أن ينتج عن تلك الأبحاث خلال السنوات القليلة القادمة طرح حلول جديدة لخلق منافع للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، مدير التطبيقات التكنولوجية بشركة مايكروسوفت، أن نظام قواعد البيانات التسلسلية Blockchain هو نظام مؤمن وهو عبارة عن سجل موزع بين عدد كبير من الأفراد تسجل عليه كافة المعاملات المالية والأصول والرسائل ووسيلة لتداول أى أصل بين الناس حيث يسجل بطريقة لا يمكن تغييرها مستقبلا.

وعن تأثيرات هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها على الاقتصاد، أشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن أى نشاط يتم فى المجتمع يمكن تسجيله فى هذا النظام، ضاربا المثل بقانون التأمين الصحى الجديد والذى من خلال هذه التكنولوجيا يمكن تطبيقه فى مراقبة كافة الخدمات الصحية المقدمة بصورة رقمية لحظية.

وضرب مثلا آخر لتطبيق هذه التكنولوجيا على حال مصنع لمنتجات الألبان يحصل على الألبان من صغار المنتجين وينقلها إلى المصانع من خلال سيارات، فيمكن عن طريق هذه المنظومة متابعة تحرك كل سيارة وقياس درجة حرارتها، وفى حالة وصول السيارات المحملة بالألبان إلى المصنع بدرجة حرارة أقل فهنا يحصل المصنع على الألبان الطازجة، ولكن فى حالة وصولها بدرجة حرارة أعلى من اللازم فهذا يعنى أن هناك مشكلة بحمولة هذه السيارة وأن اللبن تعرض للتلف، كما يمكن للعديد من الشركات الاستعانة بهذه المنظومة لعمل دورة مستندية، حيث "يمكن عمل Blockchain لكل شىء طالما لدى المعلومات عن المستهلكين."

وطرح المهندس طاق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عدد من التساؤلات حول إمكانية قبول عدم وجود منظم فى هذه التكنولوجيا الجديدة، والجهات التى يمكن أن تقاوم تطبيق هذا النظام فى مصر، كما أشار إلى ضرورة دراسة تأثير تطبيق هذه التكنولوجيا على التوظيف.

واشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إلى ضرورة تحديد الخطوات التى يمكن أن تتخذها الحكومة لعمل الإصلاح المؤسسى اللازم للاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة.

وقال الدكتور عبد الوهاب أن مصر بها العديد من القطاعات التى تتبنى عملية التحول الرقمى، خاصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولكن لا يمكن عمل تحول رقمى دون وجود مجتمع رقمى، مطالبا بضرورة وجود إطار من الدولة لدراسة هذا الموضوع ووضع خطة للأنشطة المستهدفة ودراسة كيفية نجاحه، وقد نصل فى النهاية إلى وجود الدولة كلها على شبكة Blockchain  واحدة.