بلغت الاستثمارات الحكومية العامة المخصصة لبرامج ومشروعات الموارد المائية والرى خلال العام المالى الجارى 2017-2018، نحو 5 مليار و 222 مليون جنيه، من بينها استثمارات غير موزعة فى حدود 1 مليار و 244 مليون جينه، بما يعادل 24% من اجمالى الاستثمارات الحكومية فى هذا القطاع.
وحصلت محافظة اسيوط على النسبة الكبرى من الاستثمارات، بواقع 11.2% من هذه المخصصات الحكومية، بما يعادل 583 مليون جنيه، فيما حصل إقليم قناة السويس ( محافظات الاقليم مجتمعة ) على أكبر نسبة من الاستثمارات بنسبة 23.7% من أجمالى هذه الاستثمارات، فى حين جاء إقليم القاهرة الكبرى فى المرتبة الاخيرة بحوالى 2.9% من اجمالى هذه الاستثمارات.
وبحسب خطة الحكومة المعتمدة من مجلس النواب، يمثل مشرواعات تنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والابار ومخرات السيول الذى تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 900 مليون جنيه، ومشورع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى والذى تبلغ تكلتفه نحو 796 مليون جنيه، من أهم مشروعات القطاع خلال العام المالى الجارى.
وفميا يلى التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة الموجهة لبرامج ومشروعات الموارد المائية والرى بخطة عام 2017-2018.
