أقام أسامه أبوذكرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور .
وذكر أبو ذكرى فى دعواه التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية ،مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة ، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون ،حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شان الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها ،إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه .
وأشارت الدعوى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضية الطبيعى فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بألاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية علي ما حكم به أي علي المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوي مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم علي المائة ألف جنيه،وليس رفض الدعوى .
