حصل اليوم السابع على نص الخطاب المرسل من هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص الأسبق، إلى سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والخاص بـأزمة تأجيل انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية، والأزمة التى نشبت بين وزير السياحة والقطاع الخاص بعد قراره بتأجيل الانتخابات.
وجاء فى نص الخطاب : بالإشارة إلى ما نشر أخيرا فى أحد المواقع الإخبارية وتناقلته مصادر إعلامية أخرى عن لقاء رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب مع وزير السياحة، وفى حضور بعض رؤساء وأعضاء لجان تسيير أعمال الغرف السياحية واتحادها، والمستشارين القانونيين للوزارة والاتحاد، والذى فوجئنا بما ورد به من الكثير من المغالطات القانونية، والحجج غير المنطقية، للتغطية على رغبة الوزارة بتأجيل الانتخابات، ومن قبل هذا الاجتماع كان قرار تأجيل انتخابات الغرف السياحية فى منتصف الليل قبل ساعات من الميعاد المقرر لإجرائها، والذى تزامن معه تصريح المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لوسائل الأعلام المختلفة بأن "قرار تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات وأن إرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين".
وأضاف الخطاب: وهو ما يجعلنا ملزمين بكشف حقيقة هذه المغالطات، وطرحها مرة أخرى فى صورتها الصحيحة، أملين تقويم هذا الأسلوب غير المناسب، بل وغير المقبول فى مثل هذه الظروف التى تقتضى تكاتف الجميع من أجل النهوض بقطاع السياحة.
أولًا: توضيح لحقيقة المغالطات التى قيلت فى الاجتماع المعقود مع رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب: بداية تطرق الوزير ومستشاره القانونى فى الاجتماع، تعليقًا على قراره بتأجيل الانتخابات، وعدم قيام الوزارة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، بشأن إلزام الوزارة قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين، إلى وجود حكم سابق قد صدر من المحكمة الإدارية العليا يتعارض مع حكم صدر مؤخرًا لصالح أحد المستبعدين، مما دفع الوزير إلى القول بأن تنفيذ الأحكام القضائية بقبول أوراق المرشحين المستبعدين، يعرض الوزير لجنحة عدم تنفيذ حكم قضائي!
وتابع : وهذا القول فوق تناقضه، وعلم الوزير ومستشاريه بذلك، لا يستند إلى أى أساس صحيح من الناحية القانونية، لأن المحكمة الإدارية العليا لم تُصدر أى حكم خلال الفترة الماضية على خلاف مع الأحكام الصادرة مؤخرًا بشأن إلزام الوزارة بقبول أوراق المرشحين المستبعدين.
وأضاف: من الاستقامة فى الحوار، الذى يجرى بين الحكومة ممثلة فى وزير السياحة ومستشاريه القانونيين من جانب، ومن جانب أخر، البرلمان، ممثلًا فى النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن يكون هناك بعض المصداقية خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط القانونية والقضائية، التى للأسف الشديد قد غابت فى كثير من الجوانب التى تناولتها الوزارة فى هذا الاجتماع.
ثم اختتم الوزير كلمته بأنه "لا توجد مصلحة لنا من التعجيل أو التأخير لعقد الانتخابات".
ونود أن نذكر الكافة بأن القانون يلزم الوزير، بإجراء الانتخابات وإعادة تكوين المجالس المنتخبة للغرف السياحية خلال شهرين على الأكثر، وللاتحاد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس السابق، وهو ما يخالفه الوزير متعمدًا، وجعل الغرف السياحية واتحادها تظل دون مجالس منتخبة منذ يوليو 2016، ويتعلل الوزير بأن تجاوزه لتلك المدة لا يترتب عليه بطلان، وهو قول به افتراء على القانون من جانب، ويكشف رغبته فى عدم إجراء هذه الانتخابات، والإبقاء على لجان تسيير الأعمال طوال مدة تواجده بالوزارة من جانب أخر.
• وإمعانًا فى دعم منهج السيد الوزير الذى ساقه فى هذا الاجتماع، قال أحد المستشارين القانونيين أن: "الأحكام الصادرة بشأن المرشحين المستبعدين قد صدرت فى شقها العاجل وهى أحكام ليست نهائية، ويمكن انتظار الشق الموضوعي"، واختتم حديثه بالقول بأنه على يقين بأن هذه الأحكام سوف تُلغى من محكمة القضاء الإدارى.
وهنا نشدد على أن الأحكام التى تصدر فى الشق العاجل من محكمة القضاء الإدارى، لا تطرح خيارًا بين تطبيقها أو إرجائها، حسب الأهواء أو الأغراض، بل تكون واجبة التنفيذ فور صدورها، وهو ما أمرت به المحكمة فعلًا فى الأحكام الصادرة بشأن استبعاد بعض المرشحين حينما سطرت فى منطوق حكمها بأن "ينفذ هذا الحكم بموجب مسودته"، حتى ولو أقيمت عليها طعون أمام المحكمة الأعلى طالما لم تحكم بخلاف ذلك.
ولا يليق برجال القانون بصفة عامة وخصوصًا القضاة منهم، القول بأن الأحكام الصادرة فى الشق العاجل تتيح إرجاء تنفيذها إلى ما بعد صدور أحكام موضوعية! فهى حتى لو لم تكن أحكامًا نهائية، فلا جدال فى كونها واجبة النفاذ، ومن غير المقبول بهم أيضًا التلميح بأن تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء الانتخابات وفقًا لها، يجعل هذه الانتخابات محلًا للإلغاء مستقبلًا.
وفى مقام هذا المقال، نود أن نعرب عن بالغ قلقنا، من ثقة ويقين المستشار القانونى من حديثه حول حتمية إلغاء الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا لصالح المرشحين المستبعدين أمام المحكمة ذاتها، وتأكيده على حدوث ذلك خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 شهور، فالمستشار الجليل يعمل أصلًا نائبًا لرئيس مجلس الدولة، وقاضيًا بمحكمة القضاء الإدارى، وهى المحكمة نفسها التى أصدرت الأحكام المشار إليها حتى وإن لم تكن الدائرة ذاتها، وهو منتدب للعمل كمستشار قانونى فى غير أوقات العمل الرسمية لسيادته بمحكمة القضاء الإدارى، ومن ثم فإن هذا الحديث يلقى بظلال كثيفة من الريبة، ويجعلنا نتساءل عن مصدر هذا اليقين عند سيادته، بل والمسار المستقبلى حول القضايا التى ترفع ضد الوزارة أمام هذه المحكمة!
• ثم واجه الوزير ومستشاريه القانونيين، ما عبرت عنه النائبة المحترمة سحر طلعت مصطفى، بشأن بعض المشكلات التى طرحها القطاع بشأن اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، بقول يفتقد الكثير من الدقة.
فليس صحيحًا ما قرره المستشارون القانونيون حول مراحل إعداد اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، التى فى الحقيقة كانت قد صدرت فى صورتها الأولى ونُشرت فى الجريدة الرسمية بقرار وزير السياحة رقم (410) لسنة 2017 بتاريخ 22 مايو 2017، ودون عرضها على قسم التشريع، مما كان يترتب عليه العديد من المشكلات القانونية لانتخابات الغرف السياحية واتحادها لو كانت أجريت وفقًا لهذه اللائحة، وهو ما دعا بعض أعضاء الجمعيات العمومية إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف الانتخابات التى كان مقررًا إجراؤها يوم 20 يونيو 2017 بسبب هذا العيب الجسيم، الذى ما كان يجب أن يقع فيه المستشار القانونى للسيد وزير السياحة، والذى لم يكن يعرفه إلا بعد إقامة الدعاوى القضائية بهذا الخصوص، وهو ما أدى فى نهاية الأمر إلى تعليق العمل بهذه اللائحة، وإرجاء هذه الانتخابات.
ثم عُرضت اللائحة-بعد تعليق العمل بها-على قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم تستجب الوزارة للملاحظات والمآخذ التى أبداها القسم بتبليغ ملف رقم 74 لسنة 2017 على اللائحة، وعلى رأسها شبهة عدم دستورية اشتراط الحصول على مؤهل عالٍ للترشح فى انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، وكذلك عدم دستورية منح وزير السياحة سلطة حل مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد بقرار إدارى، وصدرت اللائحة بقرار وزير السياحة رقم (630) لسنة 2017 ونُشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليو 2017.
• وأخيرًا وليس آخرًا، فى سياق ما قيل خلال الاجتماع المعقود بلجنة السياحة بمجلس النواب، فإنه لا يليق بمقام وزير، إطلاق القول على عواهنه، بوجود شبهات تربح وفساد، يوجهها تارة لبعض أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية، وتارة أخرى لمدير الاتحاد، وأمناء الغرف، دون دليل، وقبل قيام النيابة العامة، والقضاء، بتوجيه مثل هذه الاتهامات.
فنحن جميعًا لن نستفيد سوى المزيد من الخسائر بطرق؛ التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية، والتدليس القانونى، والافتراء الذى ينحدر إلى مرتبة السب والقذف فى حق بعض أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية، ومدير الاتحاد وأمناء الغرف السياحية.
ثانيًا: فيما يتعلق بتصريح المستشار أحمد المهدى مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بقرار اللجنة "تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات وأن إرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين"، وهو ما نراه حقا يراد به باطل، ويتطلب كشف بعض الحقائق بشأنه:
1- غالبًا ما يصاحب أى عملية انتخابية إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة.
لأن لو طبقنا منطق سيادة المستشار القانونى بوقف الانتخابات كل ما ترفع دعاوى، فلن تجرى أبدا أى انتخابات لأن مع كل انتخابات بترفع دعاوى من المتضررين.
2- لا وجود لـ "دعاوى قضائية" ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك (9) قضايا كانوا قد أقيموا بشأن انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد 10 /9 /2017، منهم قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و(8) قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين، والمحكمة نظرت هذه القضايا بجلستى 23 أغسطس، و9 سبتمبر، وأصدرت أحكام فى جميع القضايا التى أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة 9 سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها، لكان حدث ذلك وأصدرت حكمها بشأن وقف هذه الانتخابات، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مما كان يقتضى التزامًا بإعلاء كلمة القضاء-على حد قول المستشار القانوني-تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المستبعدين وإدراجهم بقائمة المرشحين، مع إجراء الانتخابات فى موعدها.
3- الوزارة والمستشار القانونى للسيد الوزير على علم كافى بجميع الدعاوى التى أقيمت بمناسبة الانتخابات قبل 23 أغسطس الماضى، وهو تاريخ أول جلسة نظرت فيها المحكمة القضايا المقامة بشأن الانتخابات، وبالتالى لو كان الأمر فى الحقيقة يتعلق بانتظار صدور أحكام فى دعاوى قضائية-حسب البيان الصادر من المستشار القانوني-لكان ينبغى إصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل اليوم المقرر لإجرائها بوقت كافٍ، وبالتأكيد هو ليس منتصف ليلة اليوم الذى يسبق يوم العملية الانتخابية، ويفاجئ المرشحين والناخبين بهذا القرار صبيحة يوم الانتخابات. هذا تصرف ينم عن عدم احترام لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت ووصل عددهم إلى حوالى ١٣٠٠ ناخب أغلبهم قدم من خارج القاهرة سواء من الصعيد أو البحر الأحمر أو من جنوب سيناء وتكبد تكاليف تذاكر سفر وإقامات ذهبت كلها هباء. ذلك بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الانتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتى أيضا ذهبت هباء. الوزير مسئول عن تبعات قراراته.
4- لا يعقل أنه فى غضون ثلاثة أشهر يتم إصدار قرارين بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها، الأول هو القرار رقم 460 لسنة 2017 وكانت ستجرى الانتخابات وفق هذا القرار يوم 20 /6 /2017، والثانى هو القرار رقم 637 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات يوم 10 /9 /2017، ولا تجرى هذه الانتخابات فى هاتين المرتين بسبب عيوب قانونية؛ تارة فى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، وتارة أخرى بسبب تطبيقها بشكل خاطئ أو متعسف أو انتقائى مع البعض دون البعض الأخر.
5- لا يليق بالغرف السياحية واتحادها أن تظل دون مجالس منتخبة منذ يوليو 2016، وهو ما منح السيد وزير السياحة طوال هذه المدة التى تتجاوز عام كامل، سلطة تعيين مجالس مؤقتة لتسيير أعمال هذه الغرف والاتحاد، رغم أن القانون لا يجيز له ذلك لأكثر من شهرين فقط.
وأخيرًا وليس أخرًا، فإن قطاع السياحة لن ينهض فى ظل هذا الواقع المأزوم، والممارسات المتعنتة ضد الغرف السياحية إلا بتكاتف الغرف السياحية واتحادها مع وزارة السياحة ونناشد الوزير أن يتفهم أن نجاحات هذا القطاع تاريخيا كانت فى فترات العمل الفعّال الصادق المشترك بين الغرف واتحادها من جانب ووزير السياحة من الجانب الأخر.
