أشاد صندوق النقد الدولى بمضى الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح، والالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن البرنامج الذى يعد انقلابا على كل السياسات السابقة لقى ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين الأجانب وهو ما تجلى فى نجاح طرح السندات الدولية فى يناير ومايو الماضيين بقيمة 4 ملياراات دولار و 3 مليارات دولار على التوالى، فضلا عن زيادة تدفقات المحافظ المالية ونمو الاحتياطى الجنبى وتحسن ميزان المدفوعات.
وأشار خبراء الصندوق فى تقريرهم إلى انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والسوق الموازية بعد تعويم العملة، مؤكدين أن انخفاض الجنيه بعد تحرير سعر الصرف تجاوز التوقعات، لافتين إلى أن البنك المركزى لم يعد يتدخل فى سوق الصرف، ويكتفى فقط بتوفير العملة الصعبة للشركات المملوكة للدولة لشراء الواردات من السلع الأولية.
ولفت إلى استقرار سعر الصرف منذ نهاية مايو الماضى بالقرب من مستوى 18 جنيها للدولار مقابل 8.8 جنيهات للدولار قبل التعويم، وذلك بعد فترة من التذبذبات الكبيرة عقب تحرير سعر الرف فى نوفمبر.
ويعقد صندوق النقد الدولى الدولى مؤتمرا صحفيا الآن يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى اليوم المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
كانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
