وصف حقوقيون وبرلمانيون مصريون، الإجراء التعسفى الذى اتخذته حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، بأنه صفعة على جبين حقوق الإنسان واستبداد ضد المواطنين القطريين يستلزم اتخاذ إجراءات عقابية قاسية من المجتمع الدولى ضد حاكم قطر ونظامه.
"حقوق الإنسان" بالبرلمان تعليقُا على سحب جنسية 55 مواطنًا قطريًا: التاريخ لن يرحم تميم
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، إن ما تفعله قطر وحاكمها المستبد ليس له أى علاقة بحقوق الإنسان، فأولى أولويات حقوق الإنسان هى الحق فى الحياة والتمتع بالأهلية والجنسية، وما تفعله قطر من إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها دون أى أى إجراءات قانونية أو محاكمات، يدخلها فى دوامة الحكم المستبد الذى لابد أنهم سوف يلقون عقوبات قاسية من المحاكم الدولية ومن شعوبهم، وأيضًا سوف يحاكمهم التاريخ، لأن أشد الحكام ديكتاتورية واستبدادا لم يفلعوا ما فعله حاكم قطر المستبد.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلا: "ما فعله الحاكم القطرى صفعة على جبين حقوق الإنسان، وعلى المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تتتخذ إجراءات عقابية مغلظة ضد النظام القطرى وما يفعله حاكم قطر المستبد الطاغية".
حافظ أبو سعدة: سحب جنسية 55 مواطنًا قطريًا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب جنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولى.
وقال "أبو سعدة"، فى بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز للنظام القطرى أن يسحب جنسية أى مواطن بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة فى القانون الدولى تقول: "لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمى الجنسية".
وتابع "أبو سعدة": "غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون اى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أى دولة ومنها قطر ان تسحب جنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أى مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".
وبشأن الـ55 مواطنًا قطريًا من قبيلة "آل مرة" المسحوب جنسيته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجأوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم".
حقوقى منتقدًا سحب تنظيم الحمدين الجنسية من قطريين: تميم يدير الدوحة كعزبة خاصة
بدوره، انتقد المحامى الحقوقى سعيد عبد الحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إجراء قطر الأخير بشأن سحب الجنسية القطرية، من محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، مؤكدًا أن تميم بن حمد يدير الدوحة كعزبة خاصة له.
وقال "عبد الحافظ": "إمارة قطر يديرها فردًا واحدًا بصلاحيات كاملة وبسلطة مطلقة دون وجود توازن من مؤسسات أخرى كمجلس الشعب أو القضاء"، مضيفًا: "من حق أمير قطر أن يسحب الجنسية من أى شخص داخل قطر أو يمنح الجنسية القطرية لأى شخص وممنوع أن ينظر القضاء القطرى مثل هذه القضايا".
وتابع:" قطر إمارة اللاقانون، وتميم بن حمد يديرها كعزبة خاصة، مضيفًا: "الأمير القطرى يسحب الجنسية من أهل قطر ويمنح الجنسية لمن يشاء دون رقابة من أى سلطة".
المركز المصرى للدراسات الحرة: سحب قطر الجنسية من 55 قطريًا إجراء جنونى وانتهاك لحقوق الإنسان
كما انتقدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، قرار قطر بسحب جنسية 55 مواطنًا قطريًا، واصفة ذلك بـ"الإجراء الجنونى" والمتطرف من قبل تنظيم الحمدين.
وقالت "زيادة" فى بيان لها، إن استمرار فى مسلسل هذه الإجراءات المتطرفة والمنتهكة لجميع حقوق الإنسان سيؤدى حتمًا لمصائب لن يحمد عقباها، مؤكدة أن قطر مستمرة فى مسلسل الكذب والغش والخداع على الشعب القطرى.
وتساءلت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ما ذنب الأطفال المنتمين لأسر معينة ليتخذ ضدهم تنظيم "الحمدين" مثل هذه القرارات المؤسفة، معربة عن أسفها الشديد لاتخاذ هذه القرار العشوائى الذى ينم عن انتهاك واضح وصريح لكل حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قرارات سحب الجنسية تتسبب فى تشريد المواطنين.
وكانت منظمات حقوقية دولية، أعربت عن صدمتها من قيام حكومة قطر بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، وطالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، فى خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد فى سابقة دولية من نوعها.
جدير بالذكر أن الحكومة القطرية نفسها، قامت من قبل عام 2005 بنفس هذه الأفعال الإجرامية حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة "آل غفران"، وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
