أكد الاتحاد الأوروبى على ضرورة التركيز على المسار الإنسانى فى الأزمة الحالية فى ميانمار (بورما)، وذلك بالتوازى مع العمل من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
وجاء ذلك فى بيان صدر أمس الاثنين، باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، حيث أكدت على أنها تتابع التطورات الجارية فى ولاية راخين فى ميانمار، وفى المنطقة الجنوبية من بنجلاديش، التى يفر إليها مئات الآلاف من مسلمى أقلية الروهينجا.
وشددت المسئولة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبى على اتصال مباشر مع كافة أعضاء حكومة ميانمار، حيث "أبدينا قلقنا مما يحدث هناك"، حسب كلامها.
ويتقاسم الاتحاد الأوروبى مع أطراف المجتمع الدولى القلق بشأن ما يحدث لمسلمى الروهينجا فى ميانمار، من عمليات اضطهاد وتهجير على يد السلطات فى هذا البلد، الذى تسكنه أغلبية بوذية.
وعبرت موجيرينى عن أمل الاتحاد رؤية خطوات ملموسة لتنفيذ مخطط اللجنة الاستشارية لميانمار برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفى عنان.
وكانت اللجنة المعروفة إعلاميا بـ"لجنة عنان"، قد دعت حكومة ميانمار لإعطاء مسلمى الروهينجا كامل حقوق المواطنة فى البلاد، والعمل على إغلاق المخيمات التى يعيشون فيها فى ولاية راخين وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم و التحرك بحرية فى مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت موجيرينى أن الإدارات المعنية فى الاتحاد تجرى اتصالات مع السلطات فى بنجلاديش، التى تستقبل مسلمى الروهينجا الفارين من ميانمار، لبحث العمل الإنسانى المشترك.
ولم يوجه الأوروبيون فى بيانهم أى انتقاد لزعيمة ميانمار أونج سان سوتشى، بعكس العديد من الأطراف الدولية التى تدعو لسحب جائزة نوبل للسلام منها، بسبب صمتها لما يجرى لمسلمى الروهينجا فى بلادها.
