وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
وقالت نيفين جامع، إن توقيع هذين العقدين يأتى تمشيا مع سياسة الدولة الحالية، وتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بما يساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحة أن العقدين يخصصان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة، وتمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثانى والبالغ قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى المدين.
وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، كذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.
من جانبه أشار حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى أن البنك طبقًا لاستراتيجيته المتوافقة مع إستراتيجية البنك المركزى المصرى يولى المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية خاصة فى هذه المرحلة، باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة، وفى سبيل ذلك شرع البنك فى تعزيز قدراته التنظيمية والفنية فى هذا المجال وكان من الطبيعى أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وهو على رأس الجهات الداعمة تمويليًا لهذا القطاع الحيوى والهام)، طرفًا رئيسيًا فى علاقة تعاون نؤسسها اليوم فيما بين الجهاز وبنك قناة السويس لتحقيق هدف مشترك، وسيكون بنك قناة السويس بشبكة فروعه التى تقترب من أربعين فرعًا مشاركًا فعالًا فى تحقيق أهداف السياسة العامة وخطة البنك المركزى لهذا القطاع على امتداد مساحة مصر.
