شهران مرا على قرار الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، بإتخاذ إجراءات ضد دويلة قطر، بسبب سلوكها الداعم للجماعات والعناصر المتطرفة فى الإقليم، وبعد 60 يوما بدأت أصداء القرار وتداعياته تلامس واقع الاقتصاد القطرى الذي تضرر بشدة جراء هذا القرار على عدد من المستويات التى لم يسبق لها نظير في تاريخ الإمارة الذي لا يتعدى 46 عاما.
الواضح في الأزمة القطرية الحالية أن سلوك الدوحة وعنداها وإصرارها على المضي قدما في طريقها نحو العزلة عن محيطيها العربية والخليجي، أفقدها وأفقد مواردها العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقرارها المالى، إذ أدت القرارات العربية إلى هبوط كبير فى أحجام أنشطة القطاعات التي تُدرُّ دخلاً بالعملات الأجنبية على الإمارة من بينها السياحة، والتصدير.
ووفقا للدراسات المتخصصة فى هذا الجانب فقد أدى التعامل القطرى مع الأزمة والإصرار على عدم التوصل لحل مع الدول العربية الأربعة، إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الوافدة إلى الدوحة، نظراً لتخوف المستثمرين من ظروف عدم الاستقرار التى قد تتعرض إليها فى ظل الأزمة فى المدى البعيد.
وتعكس هذه النتيجة التعامل المنطقى من رؤوس الأموال الأجنبية مع الأزمات، إذ من المعروف أن رأس المال جبان، وبالتالى ليس من المعقول أن يقدم رجال الأعمال على ضخ أموالهم في بلاد بصدد الدخول في دائرة العقوبات الأممية، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر دولة راعية للإرهاب، ولذلك أعلن البنك المركزى القطري أن صافي احتياط النقد الأجنبي تراجع بمقدار 10.4 مليارات دولار فى يونيو فقط، ليصل إلى 24.4 مليار دولار، أى بنحو 30%.
الريال والدولار
ليس جديدا القول إن التدهور في أحد قطاعات الاقتصاد يؤدى إلى تدهور في قطاعات آخرى، لأن الاقتصاد يشبه الحلقات المتتابعة المتصلة والتي يؤدى ضعف أو قوة أحدها إلى إضعاف أو تقوية الحلقات الأخرى، لذلك وبناء على عدم ثقة المستثمرين الأجانب في الدوحة في الشهور الأخيرة، ونظرا لقلة العملة الأجنبية الرئيسة (الدولار) فى السوق القطرية، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة، أدى إلى لجوء جانب كبير من المواطنين القطريين والعاملين الأجانب إلى تحويل ما لديهم من ريالات إلى عملات أخرى على رأسها الدولار.
وبالتالى ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطرى من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية، وهو الأمر الذي يفسر تداعيات الشراء الكاش من الأسواق التركية والإيرانية بأعلى من الأسعار العالمية.
ولا أدل على تأثر العملة القطرية بالأزمة من طلب المصرف المركزى القطري من البنوك التجارية تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر ودول أخرى على أساس أسبوعى، كما طالب بتقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها، وكذلك بشأن السحب على الودائع والسيولة والتحويلات، وهو ما يعكس حالة القلق التي تنتاب المؤسسات المسئولة عن السياسة النقدية في قطر بسبب الأزمة الراهنة، بحسب الدراسات المتخصصة.
