أكد المهندس سهل الدمراوى عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن اللجنة العليا للتعويضات أقرت المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد أسس وضوابط تطبيق القانون رقم 84 لعام 2017.
وناشد الدمراوى الجهات المختصة بالصرف بسرعة صرف التعويضات للشركات، وخاصة أن الأعمال شبه متوقفة وفى انتظار الصرف الذى طال انتظاره، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد تسبب فى أضرار بالغة لمسيرة التنمية والشركات والموردين.
وأضاف عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الوضع الحالى لا يتحمل أن يتم الصرف خلال 90 يوما من تقديم المطالبة بالرغم من أن كافه الأرقام أصبحت واضحة طبقا للجداول المعتمده ولا يستغرق مراجعتها سويدان ساعات وليس أيام .
وأشار الدمراوى، إلى أن العديد من الجهات غير الحكومية مثل التعاونيات والبنوك والنوادى والنقابات على استعداد للصرف الفورى للتعويض بالكامل فور الاعتماد مالم يوجد ما يخالف ذلك بضوابط الصرف.
