صرح وزير الداخلية الألمانى توماس دى مايتسيره بأنه يفضل تمديد قرار الحظر المؤقت على السماح للاجئين السوريين بإحضار عائلاتهم فى خطوة تعكس المعارضة الشعبية المتزايدة للم شمل أسر اللاجئين.
وقال دى مايتسيره، وهو عضو فى تحالف المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحيفة (هايلبرونر شتيمه) إن من المتوقع دخول عدد "هائل" من السوريين إلى ألمانيا ما لم يتم تمديد الحظر الذى تنتهى فترة العمل به فى مارس 2018.
وكتب دى مايتسيره فى مقال صحفى نشر اليوم الخميس قائلا إن المسئولين يتوقعون أن يحضر كل لاجئ شخصا واحدا على الأقل من أفراد أسرته إلى ألمانيا.
وأفادت صحيفة بيلد هذا الأسبوع بأن تقديرات الحكومة تشير إلى أن قرابة 390 ألف سورى ممن تم الاعتراف بهم كطالبى لجوء سوف يطلبون تأشيرات دخول لذويهم عندما تنتهى فترة سريان الحظر المفروض على لم شمل عائلات اللاجئين فى مارس المقبل.
وكانت ميركل، التى من المتوقع أن تفوز بفترة ولاية رابعة خلال الانتخابات المزمعة فى 24 سبتمبر المقبل، قد ذكرت أن الحكومة سوف تتخذ قرارا بهذا الشأن بعد إجراء الانتخابات.
وتسعى الحكومة إلى تشديد قواعد طلب اللجوء بعد التعرض لهزائم فى انتخابات على مستوى الولايات الألمانية بعد قرار ميركل عام 2015 بترك الحدود مفتوحة أمام أكثر من مليون مهاجر.
وتسببت المخاوف بشأن الهجرة فى زيادة معدلات التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا (ايه.إف.دى) اليمينى المتطرف بصفة خاصة، والذى من المتوقع أن يفوز بمقاعد فى البرلمان الألمانى للمرة الأولى خلال الانتخابات المقبلة.
وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة (أى.إن.إس.إيه) لصالح صحيفة بيلد هذا الأسبوع أن 58.3 بالمئة من الألمان يعارضون لم شمل طالبى اللجوء المعترف بهم مع ذويهم، بالرغم من أن القانون الألمانى ينص على السماح بهذا الإجراء.
ويقول ريتشارد هيلمر رئيس مركز (السياسة تهم) للأبحاث ومقره برلين إن الهجرة مازالت تمثل قضية رئيسية بالنسبة للناخبين الألمان فى انتخابات 2017.
وأضاف أن القانون الألمانى يسمح بلم شمل العائلات للمساعدة فى ضمان اندماج طالبى اللجوء المقبولين فى المجتمع الألمانى بشكل جيد، مشيرا إلى أنه "بدون ذلك، سوف ينتهى بك المطاف برجال عزاب غير مندمجين فى النسيج الاجتماعي، بل وحدوث شكل من أشكال الإنعزال فى أسوأ الحالات".
