علقت صحيفة "وول ستيت جورنال" الأمريكية على تخفيض وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على لتصنيفها لقطر، وقالت إن الثقة فى الجدارة الائتمانية للدولة الخليجية قد تلقت ضربة جديدة بإعلان فيتش تخفيض توقعاتها المستقبلية لها.
ورأت الصحيفة أن هذا التحرك هو أحدث مؤشر على القلق لدى شركات التنصيف الائتمانى من أن الخلاف الدبلوماسى بين الدوحة والدول العربية، قد أثر على اقتصاد قطر، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يستمر فى التدهور. ومنحت الوكالة الاقتصاد القطرى نظرة مستقبلية سلبية.
وأضافت "فيتش"، فى مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، لكنها لا تحقق تقدمًا كبيرًا، وأوضحت "فيتش" أن الأثر المالى والاقتصادى الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليًا.
وقالت الصحيفة، إن فيتش ووكالات التصنيف الائتمانى الأخرى التى خفضت بدورها توقعاتها لقطر مثل "ستاندر أند بورز" و"موديز" تشعر بالقلق من أن الأزمة الحالية ستضغط على الوضع المالى لقطر. ويمكن أن ترفع معدلات الائتمان الأقل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض فى الدوحة.
وذكرت الصحيفة، أنه إذا كانت قطر قد تكيفت مع الأثر الأولى للمقاطعة العربية لها، فإن هناك مؤشرات الآن على أن المقاطعة تضر بالاقتصاد القطرى، فقد ارتفعت أسعار الغذاء وتضررت البنوك المحلية بالسحب المستمر للودائع على مدار شهرين. وقالت فيتش إنها تتوقع أن يستمر سحب الوائع لكن بوتيرة أقل.
