يغادر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى القاهرة صباح غد الإثنين، على رأس وفد مصر الرسمى المشارك فى اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الذى بدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى أول سبتمبر تحت شعار "المياه والنفايات – الحد وإعادة الاستخدام.
ومن المقرر أن يتم تخصيص جلسه خاصة لمصر على هامش يوم إفريقيا لعرض التحديات المائية التى تواجهها وتجاربها المختلفة للتعامل مع محدودية مواردها المائية، حيث سيتم استعراض تجارب مصر لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتى تشكل خطرا على شمال البلاد "الدلتا " والمشروعات التى تنفذها الحكومة لحماية السواحل الشمالية من هذه الآثار، وكذلك مشروعات التوسع فى اعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعى، حيث بلغت نسبه اعادة الاستخدام لنحو 11 مليار متر مكعب ، لمواجهه زيادة الطلب علي المياه فى ظل تناقص نصيب المواطن من المياه العذبة، علاوة على المشروعات التجريبية التى نفذتها الوزارة مثل الأرز بالتكثيف الذى خفض نسبة مياه الرى فى الفدان الواحد بنحو 25 % وكذلك استخدام الخلايا الشمسية فى تشغيل وحدات الطلمبات على مستوى الترع الفرعية، وكذلك مشروعات تطوير الرى على مستوى المساقى.
ويرأس وزير الرى المصرى جلسات يوم افريقيا نيابة عن الوزير التنزانى الذى يرأس الدورة الحالية للمجلس، علاوة على رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذى للمجلس، حيث تشغل مصر منصب نائبا لمنطقه شمال إفريقيا فى المجلس التنفيذى.
وتتضمن أجندة الاجتماعات مناقشة دراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على دلتا النيل التى أعدها الدكتورعلى البحرواى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده الانمائى، حيث تتناول سيناريوهات مختلفه للتعامل مع احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيره ذلك على دلتا النيل من حيث المياه والسكان والأنشطة التنموية بالدلتا بشكل يؤدى لزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية لسواحل البحر المتوسط ، ومنها إلى أوروبا نتيجة لزيادة معدلات البطالة لبوار الأراضى الزراعية نتيجة انخفاض معدلات وصول المياه لمصر بسبب بناء السد الإثيوبى.
وتتناول الدراسة رؤيه مصر وآليات التعامل مع هذه الهجرة ودور مؤسسات التمويل الدولية، والدول الأوروبية للتعامل مع هذه الآثار، علاوة على استعراض تفاصيل الخطة القومية للموارد المائية المصرية حتى 2030 التى تتضمن عدد من المشروعات والإجراءات، ودور كل وزارة فى تنفيذها، وإجراءات تحسين نوعية المياه وأهمها زيادة نسبه التغطية بخدمات الصرف الصحى خاصة فى الريف، ورفع كفاءة شبكات الرصد والمراقبة للصرف الصناعى، والتحكم فى استخدام واستيراد، وانتاج الكيماويات الزراعية ومنع استخدام الأقفاص والمزارع السمكية بالمجارى المائية.
وتتضمن الخطة عدد من الإجراءات لترشيد استخدام المياه حوالى 26 إجراء أهمها التوسع فى تطبيق نظم الرى المطور بالترع الفرعية مع مشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف، وفرض عقوبات على استخدام الرى التقليدى فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى نظم الزراعات المحمية والهيدروبونيك، وتدعيم برامج المشاركة اللامركزية على المستوى المحلى، وتشجيع المحافظة على مياه الشرب وخفض الاستهلاك من خلال القياس الدقيق بالعدادات.
