أشاد المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد حتى 22 من ديسمبر المقبل، حيث كان مقرّرا تطبيقها 6 من سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن ذلك يعطى فرصة للمستوردين بتوفيق اوضاعهم حسب القانون الجديد.
ووجه العربى نيابة عن تجار ومستوردى العاصمة الشكر إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة نظرا لضيق الوقت، خاصة أن هناك إجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذى كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة، حيث تقدم العديد منهم بشكاوى إلى الغرفة بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وهو ما تم مراعاته وهذا يدل على أن الوزير ينظر إلى المصلحة العامة فى المقام الأول.
وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بجانب رفع قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وأوضح العربى، فى بيان له، أن غرفة القاهرة ستنظم دورة تدريبية للمستوردين فى برنامج مزاولة الاستيراد وذلك عقب إجازة العيد مباشرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، من أجل حصول المستورد على شهادة مزاولة الاستيراد كما ينص القانون رقم ( 7 ) لسنة 2017 و الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن القيد بسجل المستوردين.
وألمح إلى الغرف التجارية ستنظم الدورة للمستوردين بناء على موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن الجهات المعتمدة فى منح الدورة التدريبية للحصول على شهادات مزاولة الاستيراد، وهى نفس الشهادة التى ستمنحها الوزارة والجهات التابعة لها للذين سيجتازون الدورة الاستيرادية.
