تسمح المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية لقاضى التحقيق بانتداب خبير لفحص بعض المسائل الفنية فى الدعاوى التى ينظرها، كما يسمح القانون للخصوم برد الخبير المعين من قبل قاضى التحقيق.
ووضع المشرع نص المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص: "للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه".
جدير بالذكر أن العديد من الدعاوى تحتاج لخبراء فنيين سواء فى المسائل الحسابية أو الهندسية أو الصوتية، وينتدب قاضى التحقيق الخبير، ثم يقوم الخبير بحلف اليمن قبل بدء المأمورية المكلف بتأديتها.
