أصدر المكتب القومى للبحوث الاقتصادية، وهى منظمة بحثية أمريكية خاصة غير هادفة للربح، دراسة جديدة تظهر أن اللاجئين يساهمون فى الاقتصاد عن طريق الضرائب التى يدفعونها على مدار الوقت، ما يرد على الادعاء بأنهم عائق أمام الاقتصاد نظرا لاعتمادهم على الإعانات الاجتماعية .
وتأتى الدراسة - التى نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء- ردا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر السفر من عدة دول ذات أغلبية مسلمة؛ وهو القرار الذى أثار جدالا ليس فقط حول التداعيات الأمنية للهجرة لكن حول تأثيرها الاقتصادى كذلك
.
وحسب إحصائيات لمركز "بيو" الأمريكي، فإن أقصى عدد من اللاجئين الذين سيسمح لهم دخول الولايات المتحدة بموجب خطة ترامب الجديدة خلال العام المالى 2017، سينخفض من 110 إلى 50 ألف لاجئ، مع العلم أن نحو 3 ملايين لاجئ استقروا فى الولايات المتحدة منذ تمرير الكونجرس لقانون اللجوء فى 1980 .
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير لخبراء الاقتصاد فى جامعة نوتردام بولاية إنديانا الأمريكية إلى أنه على مدار الأعوام الـ20 الأولى فى الولايات المتحدة فإن اللاجئين الذين وصلوا كبالغين بين أعمار 18 إلى 45 عاما ساهموا فى الضرائب بقيمة أكبر مما تلقوه من منافع إعادة التوطين والمساعدة العامة.
واستخدم التقرير بيانات من وزارة الخارجية الأمريكية لينتج عينة تتكون من 20 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة فى الفترة بين 1990 و2014.
وخلص التقرير أيضا إلى أنه كلما صغر سن اللاجئين وقت توطينهم فى الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أكثر أن يلحقوا بأقرانهم من المواطنين الأمريكيين على المستويين التعليمى والاقتصادي.
وكشفت دراسة المكتب القومى للبحوث الاقتصادية، مستندا إلى بيانات تقرير "نوتردام"، أن الولايات المتحدة تنفق ما متوسطه 148ر15 ألف دولار أمريكى كتكاليف إعادة توطين، و217ر92 دولار كإعانات اجتماعية خلال أول 20 عاما للاجئ البالغ، وخلال هذه الفترة يدفع اللاجئ البالغ 689ر128 ألف دولار كضرائب، أى 324ر21 ألف دولار أكثر من المنافع التى جناها.
