أيدت المحكمة العليا الهندية قرارا بإلغاء زواج امرأة هندوسية تبلغ من العمر 24 عاما في ولاية كيرالا، وأجبرتها على العودة إلى كنف والديها، لأنها تزوجت من رجل مسلم.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المحكمة قضت مؤخراً بأن وكالة التحقيق الوطنية الهندية، التى تحقق فى قضايا الإرهاب، يجب أن تتأكد ما إذا كان هذا الزواج لم يكن جزءا مما أطلقت عليه "الحب بالإرهاب".
وتتهم جماعات هندوسية متشددة بعض المسلمين، بإغواء الفتيات الهندوسيات بدافع الحب من أجل إجبارهن على تغيير ديانتهن.
واعتنقت أخيلا أشوكان، التى غيرت اسمها إلى "هدية"، الإسلام أثناء دراستها الطب، والتقت العام الماضي شافين جهان، وهو مسلم، وتزوجا في ديسمبر 2016، إلا أن والدها الغاضب رفع قضية فى المحكمة العليا بولاية كيرالا، مطالبا بإعادة ابنته إلى حضانته.
وفي مايو من العام الجارى، ألغت المحكمة زفافها، وأجبرت هدية على العودة إلى منزل والديها، رغم رغبتها الصريحة فى عدم العودة.
وقدم جهان طعنا على الحكم، الذى ألغى زواجهما، قائلا إن قرار المحكمة العليا يعد "إهانة لاستقلال النساء فى الهند، ويصادر حقهن فى التفكير والاختيار بحرية".
وصدم قرار المحكمة العليا الكثير من الناشطين فى مجال حقوق المرأة، الذين وجهوا سهام انتقاداتهم للقضاء الهندى الذى طالما أيد قرارات تمنع المرأة من ممارسة حقها فى الاختيار.
وكشفت الصحيفة، أن "هدية" ليس لديها تقريبا أى اتصال بأي شخص خارج منزل والديها وذلك منذ مايو الماضى. ويقول الصحفيون المحليون إنه ليس لديها أى هاتف أو اتصال بالإنترنت ويحرس البيت ضباط الشرطة. ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن ضابط شرطة قوله إن العزلة الاجتماعية أصابت "هدية" بالاكتئاب.
وفى مقطع فيديو لهدية فى منزل والديها، نشرته مؤخرا ناشطة اجتماعية، يمكن سماعها وهى تسأل والدتها: "هل هذه هى الطريقة التى يجب أن أعيش بها؟ هل هذا حياتى؟ "
وصدم حكم المحكمة العليا الناشطين فى مجال حقوق المرأة، إذ ذاع صيت هذه المحكمة بدعم النساء الهنديات من خلال الحكم ضد جرائم الشرف وغيرها من العادات التى تمنع المرأة من ممارسة حقها فى الاختيار.
وقالت ريبيكا مامن، محامية بارزة فى الهند، إنها شعرت بـ"المفاجأة" حيال حكم المحكمة العليا.
وقالت مامن: "من الواضح أن الزواج هو علاقة توافقية بين شخصين بالغين، طوعية تماما - لم تشتك المرأة من أى إكراه - لا أعرف أى قانون يسمح للمحكمة بالتصرف بهذه الطريقة". وأضافت "لذلك كل ما يمكننى قوله إننى حقا شعرت بالمفاجأة والدهشة".
من جانبها وصفت، فريندا جروفر، وهى محامية صاحبة سجل حافل من الدفاع عن حقوق المرأة، حبس "هدية" بـ"الإقامة الجبرية غير القانونية". وقالت إنه من المعتاد عندما تنتهك امرأة هندية الأعراف الاجتماعية من خلال ممارسة حقها فى الاختيار، يهب المجتمع لكبح حريتها.
وأكدت "لقد اُنتهك حقها كشخص بالغ فى اختيار زوجها بصرف النظر عن طائفته أو عقيدته أو عرقه وحقه فى حرية الدين".
وتابعت "المحاكم تتصرف كما لو أنها (هدية) لا تعرف ما هو المناسب لها. وحقيقة تعرضها للحبس على أيدى والديها يعد حرمانا من حريتها الشخصية ".
