ما إن أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن تصدير 4 شحنات من النفط الخام المنتج فى حقل بارس الجنوبى، بما يبلغ مليونى برميل، إلى أسواق شرقى آسيا، إلا وألقى الخبر الضوء بكثافة على واحد من أخطر ملفات الخلاف القطرى ـ الإيرانى المرتقب حول استخراج الغاز من الحقل الأكبر بالعالم والذى تستحوذ عليه قطر بالكامل منذ أكثر من 10 أعوام.
الحقل من الجانب الإيرانى
قطر والحصة الإيرانية
فى الأعوام الماضية لم تستطع إيران الاستثمار فى حقل بارس الجنوبى (وفقا للتسمية الإيرانية) أو حقل غاز الشمال (وفقا للتسمية القطرية) لمجموعة من الأسباب من بينها.
ـ العقوبات الغربية على كل قطاعاتها الاقتصادية تقريبا.
ـ عدم امتلاكها التكنولوجيا الحديثة اللازمة لاستخراج الغاز من أعماق سحيقة تحت قعر الخليج العربى.
ـ عدم قدرتها على استقدام شركات غربية عملاقة على غرار إينى الإيطالية أو توتال الفرنسية.
ـ رفض الحرس الثورى ومؤسسة المرشد الأعلى على خامنئى دخول شركات عولمية إلى السوق الإيرانية.
ـ عدم امتلاك إيران شركات خاصة أو حتى تابعة لمؤسسة الحرس الثورى قادرة على مجاراة التطور الرهيب فى علوم النفط والبترول والغاز.
ـ عدم امتلاكها بشكل كامل القدرة التقنية على تحويل الغاز الطبيعى إلى غاز مسال وبالتالى فقدت مكانتها فى الأسواق العالمية.
كل هذا جاء فى الوقت الذى صعدت فيه قطر بقوة فى هذا المجال وكونت ثروة هائلة من تمكنها من تفادى كل أسباب المعوقات التى قوضت إيران نفطيا، وبالتالى نجحت قطر فى استخراج الغاز من تحت قاع الخليج وأخذت من الحصة الإيرانية، وهو الأمر الذى أكده خبراء وينذر بخلاف حتمى بين الدولتين خاصة أن دخول إيران على المجال بشكل مفاجئ سيفقد قطر جانبا كبيرا من نفوذها الدولى وثروتها الطارئة.
الاستثمار الإيرانى الحديث فى الحقل
ومن المؤكد أن انخفاض دخل الدوحة من الغاز سيحد من إنفاقها على الجماعات المتطرفة ودعمها الحاد للمنظمات المسلحة وكذلك إيوائها عناصر من الجماعات ذات الصلة، وهى إحدى النتائج المترتبة على الوفاق القطرى ـ الإيرانى الظاهرى حاليا.
بوادر الأزمة
بدأت الأزمة فى وقت سابق من العام الماضى خاصة بعد أن دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى) حيز التنفيذ وتحديدا فى يناير 2016 ووقتها بدأت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تتحدث عن خلافات إيرانية ـ قطرية محتملة حول استخراج الغاز من الحقل.
فى هذا الإطار رأت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية اليومية الناطقة بالإنجليزية أن المنافسة بين البلدين على استغلال هذا الحقل، ستتفاقم فى ظل حالة عدم وجود معاهدة تنسيق مشترك، تعرض المصالح طويلة الأجل لكل من الجانبين للخطر، وهنا إشارة مبطنة إلى الفارق الكبير بين طهران والدوحة فيما يتعلق بتكنولوجيا الاستثمار الغازى.
كما تحدثت الصحيفة عن أن العديد من حقول النفط واحتياطيات الغاز تمتد من بلد لآخر تحت حدودها المشتركة بطريقة يمكن من خلالها استخراج النفط أو الغاز، كليا أو جزئيا، من جانب أى من الطرفين، لكن هذه الطريقة مفتقدة تماما فى الحالة القطرية ـ الإيرانية.
وبالرغم من الوفاق الظاهرى الكبير بين حكومتى طهران والدوحة حول الملفات الراهنة ومن ضمنها العداء القطرى للمحيط العربى، إلا إن إيران لن تسمح لقطر بمواصلة استخراج الغاز الطبيعى وتحويله إلى غاز مسال وضخه فى الأسواق العالمية والاستحواذ على أغلب الحصص الدولية السوقية من دون أن تترك لطهران موطئ قدم للتسويق لغازها المستخرج حديثا خاصة بعد توقيع العقد الشهير مع شركة توتال.
تفاصيل عقد توتال
يوم الاثنين 3 يوليو الماضى وقعت إيران عقدا لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبى مع شركة توتال الفرنسية، واعتبرت أن الشركة تعد شريكا مهما فى المجالات العلمية والتكنولوجية والإدارية.
توتال نجحت فى اقتناص الحق الحصرى فى الاستثمار بإيران
ونشرت وزارة البترول الإيرانية صورة للرئيس الإيرانى حسن روحانى مع ممثل الشركة العالمية بعد توقيع العقد من خلال حسابها الرسمى على موقع التغريدات المصغرة تويتر.
ووقعت مجموعة "توتال" الفرنسية التى تقود كونسورتيوم مع شركة "سى إن بى سى أى" الصينية اتفاقا، بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل كبير للغاز فى إيران، لتكون بذلك أول شركة غربية فى هذا القطاع تعود إلى ايران، حسبما ذكرت وزارة النفط الإيرانية.
حول الحقل
يقع حقل بارس الجنوبى (وفقا للتسمية الإيرانية) أو حقل غاز الشمال (وفقا للتسمية القطرية) فى الخليج العربى وتتقاسمه إيران مع قطر، ويعد أكبر حقل غاز طبيعى بالعالم إذ يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.
تدوينة توقيع الاتفاقية بين إيران وتوتال ويظهر فى الصورة الرئيس روحانى ورئيس الشركة الفرنسية
وتبلغ مساحة الحقل نحو 9.7 كيلو متر مربع، منها 6 آلاف كيلومتر مربع فى مياه قطر الإقليمية، و3.7 آلاف فى المياه الإيرانية، واكتشف الحقل فى عام 1971 (العام الذى استقلت فيه قطر عن المملكة المتحدة) وبدأ الإنتاج فى عام 1989.
وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت قطر إنهاء تعليق لتطوير حقل غاز الشمال (بارس الجنوبي)، وذلك بعد أن فرضته لأكثر من 10 سنوات. ويمثل حقل الغاز جميع إنتاج قطر من الغاز تقريبا ونحو 60% من إيراداتها من الصادرات.
