رفض عدد من نواب البرلمان غلق قناة "صوت الشعب"، واصفين إياها بأنها المنبر الإعلامى الوحيد الذى يستطيع الشعب من خلاله مراقبة عمل البرلمان ونوابه وكل ما يجرى تحت القبة من أحداث، مطالبين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتراجع عن القرار.
جاء ذلك تعليقا على تصريح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذى قال إن إغلاق قناة صوت الشعب التابعة قطاع الأخبار سيوفر ملايين الجنيهات للتليفزيون المصرى، وإن الأموال التى ستوفرها قناة صوت الشعب أولى بها التليفزيون المصرى، مؤكدا أن أى قناة من قنوات التليفزيون العديدة قادرة على القيام بدور قناة صوت الشعب.
وفى هذا الإطار، أوضح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن إغلاق قناة صوت الشعب يعد تجنيا على حق الشعب المصرى فى المعرفة، حيث تعد المتنفس الوحيد له وعين الشارع على البرلمان، متابعا: "أرفض تماما ما يثار حول إغلاق القناة".
وأوضح "وهدان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إغلاق القناة بهدف التوفير غير صحيح كما يزعم البعض، خاصة أن المعدات ستظل كما هى والعاملين بالدولة كما هم، وما سيتم توفيره هو حق البث فقط، وهذا الرقم زهيد مقابل الدور الذى تقوم به القناة، إذ إنها عين المواطن على البرلمان، وتوفر خدمة معرفية تمثل حقا أصيلا للشعب، الذى يراقب نوابه وكل ما يدور تحت القبة من خلالها.
وأشار وكيل مجلس النواب فى تصريحه، إلى أنه لو كان الهدف الأساسى من إغلاق القناة توفير النفقات، فهناك عدد من القنوات التابعة للدولة، مثل الأسرة والطفل وغيرها، لا تلعب دورا مهما مقارنة بالدور الذى تلعبه به قناة صوت الشعب، مشددا على ضرورة استمرار عمل القناة فى الفترة المقبلة، لافتا أن الإجازة البرلمانية منعته من التقدم بطلب إحاطة لمناقشة هذا الموضوع على وجه السرعة.
وأيده النائب مصطفى بكرى، الذى طالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتراجع عن موقفه الخاص بغلق قناة صوت الشعب قائلا: "ضرب منبر إعلامى شريف فى مقتل وأمر غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف بكرى، أن القناة تقوم بدور ممتاز يتمثل فى نقل جلسات البرلمان للجمهور لمعرفة ما يدور تحت القبة من أحداث وهذا حق أصيل للمواطنين بحكم الدستور، إلى جانب قيامها بتقديم برامج إخبارية وسياسية هامة لتثقيف المواطنين فهى بمثابة من يقدم رسالة خبرية، وأن عدد العاملين بها لا يزيد عن 15 شخصا ما بين معد ومقدم برامج.
وتهكم عضو مجلس النواب، من الحديث عن توفير النفقات فى التعامل مع الإعلام الذى يقدم محتوى خبرى للمواطنين خاصة أن هناك بعض القنوات التى كان من الأولى غلقها لو أن الأمور تقاس بتوفير النفقات، مؤكدا أن قرار الغلق مسار انتقاد واسع وعلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن يتراجع عن موقفه والحُجة غير مقبولة وغير منطقة وغلقها بمثابة غلق الباب أمام الشعب المصرى عما يجرى فى البرلمان وحرمانه من ممارسه دوره الرقابى على النواب.
بينما يرى النائب عبد المنعم العليمى، أن غلق قناة صوت الشعب لن يؤثر على أداء البرلمان، لكن الأهم من ذلك هو استمرارية بث الجلسات سواء على صوت الشعب أو أى قناة أخرى، وذلك تفعيلا للدستور الذى نص صراحة على إذاعة الجلسات للجمهور.
وأوضح العليمى، أن الإعلام يقع عليه دور كبير فى أداء المجلس، خاصة حينما يعلمون أن الجلسات مذاعة وأن وسائل الإعلام الأخرى ترصد وتراقب ليكون لديهم نشاط وحافظ على المشاركة وعرض رؤيتهم وطرح مشاكل دوائرهم بمزيد من الفحص والتدقيق، ولهذا يجب إذاعة جميع الجلسات واجتماعات اللجان وليس شرطا أن تكون بث مباشر لكن الغرض هو عرضها للجمهور لمتابعة ومراقبة أداء النواب تحت القبة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه حال عرض الجلسات لن تكون هناك معاناة فى عقد بعض الجلسات العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى بعض الأحيان، وذلك لأن الكل يخشى عدم تواجده وانعكاس هذا الأمر عليه فى دائرته، ولهذا لابد من إذاعة الجلسات والاجتماعات وكل ما يدور تحت القبة للجمهور.
