قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسى ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافى استقالته من منصبيه، الجمعة، بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيستأنف هذا الحكم.
وقال عبد الكافى الذى تولّى فى أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة الى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة انه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا فى حقه فى 2014 فى دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.
وبحسب الاعلام المحلى فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة اجرتها شركة "تونيزى فالور" التى تعمل وسيطا فى البورصة والتى كان عبد الكافى ممثلها القانوني.
وفى تصريحه الاذاعى اكد عبد الكافى انه لم يعلم إلا فى أغسطس الجارى بصدور ادانة فى حقه فى هذه القضية وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذى ينص على عقوبتى السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالى 640 الف يورو).
واضاف "اشكر الذين نشروا الحكم لانه بفضلهم تقدمت بطعن فى الحكم" فى 10 أغسطس الجارى، واوضح الوزير انه استقال من الحكومة كى يتمكن من "المثول امام القضاء (فى 7 سبتمبر) بصفتى مواطنا عاديا وليس وزيرا فى الحكومة، وتعذر الحصول فى الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل او نظيره فى النيابة العامة بشأن هذه القضية.
