الحكومة تعتمد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات خلال اجتماعها اليوم.. وتوافق على قرار تخصيص قطعة أرض بأسوان لإنشاء محطة وقود.. وتوقيع برتوكولى تعاون بين "التضامن" و"الإنتاج الحربى"

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على عدد من مشروعات القوانين خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، من بينها الموافقة على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم (10) لسنة 1992.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 مترًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربى الصحراوى (أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة تموين سيارات.

واعتمد مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الادارة الفندقية بجامعة الإسكندرية ـ فرع مرسى مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بداية من 1/3/2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعلن المجلس إنه فى إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعى لإزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.

وفى سياق متصل، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مراسم توقيع برتوكولى تعاون بين كل من وزارتى التضامن الإجتماعى والإنتاج الحربى.

ويهدف بروتوكول التعاون الأول إلى توفير الأجهزة والأدوات والمعينات المساعدة والمساندة للأشخاص ذوى الإعاقة بجودة عالية وبأسعار مناسبة ‪ لتغطية احتياجات السوق المصري منها، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة‪، فيما يهدف بروتوكول التعاون الثانى إلى تقديم وزارة الإنتاج الحربى كافة الإمكانيات التكنولوجية والمعدات والأجهزة والخدمات الفنية والخبرات البشرية لتمكين وزارة التضامن من تحديث وتطوير خدماتها، خاصة فى مجالات التأمين الإجتماعى من خلال استخدام الحاسب الآلى وميكنة الخدمات التى يقدمها الصندوق الحكومى لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم بما يتوافق مع المشروع القومى لتحديث كافة أجهزة الدوله وهيئاتها الحكومية‪ .

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى إن هذين البروتوكولين يأتيان فى إطار تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة فى دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير مشاركتهم وإندماجهم فى المجتمع، موضحة أن هذه الخطوة تأتى لتحديث وتطوير خدمات صندوق التأمين الاجتماعى بالكفاءة المطلوبة استكمالا للدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية العامة فى مجال الإعاقة، والتى تشرف عليها وزارة التضامن.

‪بينما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة لديها من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ما يؤهلها من المشاركة فى المشروعات القومية وكافة مشاريع التطوير والتحديث لكافة مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه جارى العمل على سد الفجوة التكنولوجية فى التصنيع المحلى بمنتجات تضاهى مثيلتها فى الأسواق العالمية من حيث الجودة وتوفيرها بأسعار تناسب المواطن المصرى بما يحد من الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطنى للبلاد.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن مخزون الزيت يكفى لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن مخزون القمح يكفى لمدة تزيد عن 4 أشهر، مشيرًا إلى أن تحديد  أسعار توريد القمح المحلى فى العام الجديد سيتحدد طبقًا لأسعار توريد  القمح العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع وزارة التضامن الاجتماعى على إجراء حصر بالفئات الأكثر احتياجًا، ممن لا يملكون بطاقات تموين، تمهيدا لإصدار بطاقات جديدة لهم، وإدخالهم لمنظومة الدعم والتموين.

وأوضح "المصيلحى"،  أن الحصر يأتى تنفيذًا للقرار الاستثنائى بإصدار بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية ممن لا يملكون بطاقات تموين.