قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إننا نرى الآن عوائد ونتائج تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار، و"إذا نظرنا إلى الأرقام، سنجد أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد ارتفع بنسبة 26% عن العام الماضى".
وأضافت الوزيرة، فى حوار مع قناة" سى إن بى سى" الاقتصادية الدولية، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، أنه إذا نظرنا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، فهناك إصلاح تشريعى لتحسين بيئة الأعمال، كما تعمل الحكومة الآن على تطوير البنية الأساسية المطلوبة من طاقة متجددة وتمهيد للطرق وإقامة طرق سريعة بالتعاون مع القطاع الخاص، فالإصلاح التشريعى لا يقف فقط عند قانون الاستثمار، فمثلا وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات، لأن تحقيق الشمول المالى هو محورنا الأساسى، وسوق الأوراق المالية تلعب دورا مهما الآن لجذب المستثمرين، وكثيرون من المستثمرين من دول الخليج ومن أوروبا، إضافة إلى المستثمرين من داخل مصر، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الآن تظهر مؤشراته، كما أننا نعمل على إزالة الإجراءات البيروقراطية التى كانت تجعل المستثمرين يأخذون وقتا طويلا فى إنهاء الإجراءات.
وأشارت الوزيرة، الى أن الحكومة تعمل على شبكات الأمان الاجتماعى بشكل موازٍ للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه، فهناك إسكان اجتماعى يقدم أفضل الخدمات للطبقات التى قد تتأثر بالإصلاح الاقتصادى، وعلى المدى المتوسط والبعيد نرى أن هذه الإصلاحات مهمة وضرورية، والسبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام لمصر، وهو هدف أساسى لتوفير فرص العمل.
وردا على سؤال حول الأوضاع فى المنطقة، خاصة الخليج، وما إذا كانت ستؤثر على فرص الاستثمار فى مصر، قالت الدكتورة سحر نصر إنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى تنظر للأرقام، ورغم كل التحديات التى تواجهها المنطقة، فإن كثيرا من الاستثمارات ما زالت تأتى وتزداد، وكثيرين من المستثمرين ما زالوا يرون مصر غنية بالفرص الجيدة للاستثمار، ولهذا نضع كثيرا من الفرص الاستثمارية والأرقام تؤكد ذلك.
