استغل التونسيون حزمة المقترحات التى طرحها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى للمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات بما فيها الميراث وحق الزواج من أجنبى، للتذكير بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والذى كان رائدا فى حركة تحرير المرأة، حيث تصدر هشتاج "بورقيبة" تويتر فى تونس.
وأعاد التونسيون وخاصة النساء نشر صور ومقاطع فيديو لبورقيبة وهو ينزع الحجاب عن السيدات فى خطوة رمزية لتحرير المرأة، وتعددت التعليقات حيث قال بعضهم "لا عاقل يمكنه أن ينكر دور بورقيبة فى منح النساء حقوقا كثيرة، فرضها فرضا على مجتمع لم يكن مستعدا لذلك قبل ستين عام.
وقال آخر "لا يعنينى دين الشخص ولا لونه ولا عرقة..وأفضل حاكم ملحد ناجح على مسلم يتاجر بالدين ويسرق به..هذا هو الزعيم الحبيب بورقيبة رحمة الله"، "ما بدأه بورقيبة أكمله السبسى بالمساواة بين المرأة والرجل فى الإرث"، "لو أقام التونسيون لبورقيبة ثمثالا فى كل زاوية وميدانا لما كفى..بورقيبة قفز بهم لعالم البشر".
الحبيب بورقيبة ينزع الحجاب عن امرأة تونسية
ونشر البعض مقاطع لحوار أول امرأة نزع عنها بورقيبة الحجاب، وهى "صلوحة بوزقرو محلة"، والتى اشتهرت بلقب "صاحبة السفسارى"، وهو لحاف حريرى تقليدى تغطى به المرأة التونسية كامل جسدها عند خروجها من المنزل.
وتعود الواقعة لأغسطس عام 1957 عندما أقدم بورقيبة أمام حشد شعبى كبير على خلع لحاف هذه السيدة وتعرية رأسها لتفجر تلك الحادثة جدلا غير مسبوق لم يقتصر على تونس، بل امتد صداه لباقى الدول العربية، واتهم على إثرها بورقيبة من أصحابه قبل أعدائه بـ"محاربة الإسلام وكل مظاهر التدين فى البلاد"، " شكرا تونس على المساواة فى الإرث والحق فى الزواج المدنى".
وقالت صالحة، التى كرمها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى قام خلال احتفال تونس بعيد المرأة السبت الماضى، "لو عاد بى الزمن للوراء لقمت بنفس التصرف، لست نادمة على الإطلاق ويشرفنى أن أكون أول امرأة فتحت الباب على مصراعيه لنساء تونس ليتحررن".
المرأة التونسية قبل قرار منع الحجاب
وتحظى المرأة فى تونس بوضع حقوقى فريد من نوعه فى العالم العربى بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية"، التى أصدرها سنة 1956 بورقيبة، وسحبت المجلة التى لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفى وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولى أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وأسس الحبيب بورقيبة الدولة الحديثة على أساس إيمان كامل بأنه لا تحرر ولا تقدم للمجتمع بدون تحرير المرأة، ثم جاء عهد الرئيس زين العابدين بن على الذى واصل هذا المسار ودعمه انطلاقا وإيمانا بأهمية تحرير المرأة ونيل حقوقها، واستكمال وتطوير نفس الرؤية لأنه لا تقدم لبلد نصف مجتمعه مشلول.
وتمتع قانون الأحوال الشخصية بقوة حقيقية فى تونس حيث أنه فرض عقوبات جادة على كل من يخرق أحكامه، فعلى سبيل المثال، كان الرجال المتزوجون الذين يتقدمون بطلب زواج من امرأة أخرى عرضة لعقوبات قد تصل للحبس لمدة عام إضافة لدفع غرامات كبيرة.
أحد الأقوال المأثورة للحبيب بورقيبة
ويبدو أن تونس على أعتاب مرحلة جديدة من التجديد ومنح مزيد من الحقوق للمرأة، بعد أن فجر الرئيس التونسى السبسى قنبلة هزت الأوساط الاجتماعية فى البلاد، بإعطاء إشارة البدء - بمناسبة العيد الوطنى للمرأة – لتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات.
وشكل لجنة للبحث فى الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث، والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه، كما وجه إلى وزير العدل دعوة لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم.
بورقيبة فى مناسك الحج
وقال السبسى إن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور مشيرا إلى أن الفصل 6 يقر بحرية المعتقد والضمير و يحمل الدولة بتكفل ذلك.
