قال مصدر مطلع إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الملياردير بينى شتاينميتز وأربعة مشتبه فيهم آخرين لاستجوابهم فى إطار تحقيق فى جريمة احتيال.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية فى ديسمبر وأطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له اتهامات فى تحقيق عن مزاعم تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة بى.إس.جى ريسورسيز للتعدين التى يملكها فى أفريقيا، ونفت الشركة ارتكاب أى مخالفات.
وفى ذلك الوقت قالت الشرطة إن ثمة معلومات أنهه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسئولين حكوميين كبار فى غينيا لتسهيل أعمالهم هناك.
وقال الشرطة فى بيان اليوم الاثنين، إن خمسة مشتبه فيهم اعتقلوا لاستجوابهم فيما يتعلق بغسل أموال وتزوير وثائق شركات واحتيال وخيانة أمانة وتعطيل سير العدالة والرشوة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لرويترز، إن أحد المشتبه بهم هو شتاينميتز، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه ضمن من احتجزتهم الشرطة واستجوبتهم. ورفض مكتب محاماة يمثل رجل الأعمال الإسرائيلى التعليق عندما اتصلت به رويترز.
وقالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم فى البيان يشتبه أنهم "عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة فى بلد أجنبى بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".
وقال البيان الذى لم يذكر إسم الدولة الأجنبية "وفقا لتطورات التحقيق سيتخذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إحالة أى من المتورطين للقضاء للفصل فى القضية".
وقالت الشرطة إنها فتشت منازل ومكاتب المشتبه فيهم.
وقال شركة بي.اس.جى ريسورسز فى ديسمبر ، إن التحقيق أطلقته حكومة غينيا التى بدأت مراجعة لعقود التعدين الموقعة قبل عام 2011 فى إطار جهود دولية لتحسين الشفافية.
وفى إطار المراجعة حققت غينيا فى كيفية حصول بي.اس.جى ريسورسيز على حقوق التعدين فى منطقة سيماندو التى تضم أكبر ترسيبات غير مستغلة للحديد الخام فى العالم.
