زادت التوترات الجيوسياسية مؤخرا حول شبه الجزيرة الكورية، لاسيما بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التهديدات، وتوعدت بيونج يانج واشنطن باستهداف مصالحها فى عدد من المناطق، ومنها جزيرة جوام، وهو ما قوبل بغضب من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى توعد كوريا الشمالية بحرب طاحنة.
ووافق مجلس الأمن الدولى بالإجماع على إقرار عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، ردا على تجربتين لصواريخ باليستية أجرتها بيونج يانج فى يوليو الماضى، وبدأت العقوبات فى التنفيذ وأدى ذلك إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية والبالغة 3 مليارات دولار بواقع الثلث، من خلال منع كوريا الشمالية من تصدير الفحم، والحديد الخام، والرصاص، والرصاص الخام، والمأكولات البحرية.
ويحظر القرار أيضا على الدول زيادة أعداد الكوريين الشماليين العاملين فى الخارج، كما يحظر أى مشروعات مشتركة جديدة معها، أو استثمار جديد فى مشروعات مشتركة حالية.
وقررت الحكومة الصينية الحليف الوحيد لكوريا الشمالية، الضغط عليها بطريقتها، وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع من كوريا الشمالية، يبدأ من اليوم حظرا تاما على استيراد الفحم، والمنتجات البحرية، والحديد وغيره من المعادن من كوريا الشمالية"، حيث تعد صادرات كوريا الشمالية إلى الصين، لاسيما الفحم، العمود الفقرى لاقتصاد كوريا الشمالية.
وبلغت واردات الصين من كوريا الشمالية بحسب موقع "Itc Trade Map" فى العام الماضى نحو 2.5 مليار دولار.
وبذلك القرارات، أصبح الاقتصاد الكورى الشمالى الذى يعتمد بشكل كبير على التعاون مع الصين ودول الاتحاد الأوروبى فى خطر حقيقى، حيث تعتبر قرارات إيقاف الاستيراد خطوة مبدئية من القرارات الأممية للضغط على الحكومة الكورية الشمالية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبى عن توسيع لائحة عقوباته ضد كوريا الشمالية، وذلك فى أعقاب صدور قرار دولى من مجلس الأمن بفرض قيود اقتصادية غير مسبوقة على بيونج يانج.
وأوضح الاتحاد فى بيان له أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على مسؤولين وهيئات فى كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها الباليستية والنووية.
وتابع الاتحاد فى بيانه، أنه بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة، فإنه يضيف 9 أشخاص و4 هيئات، من بينها بنك التجارة الأجنبى المملوك للدولة، إلى لائحة العقوبات ضد بيونج يانج.
وبهذه العقوبات الجديدة، أصبحت لائحة العقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية تضم 103 أشخاص و57 هيئة.
وذكر المجلس الأوروبى، أنه يعمل أيضا على تطبيق سريع للأقسام الأخرى من قرار مجلس الأمن، بما فيها اتخاذ إجراءات للحد من الأموال التى يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون بالخارج.
