تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 535 لسنة 2017 والخاصة بوقف إجراءات دفن أكثر من 800 شاشة كمبيوتر ومستلزماتها وطابعات تم حجزها بالجمارك على فترات مختلفة كان من المفترض إعادة تصديرها لعدم مطابقتها للمواصفات، وتم تخزينها داخل مخازن ومستودعات الميناء.
وطالب البلاغ بمحاسبة رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط سابقاً والمتهم بالتسبب فيما آلت إليه القضية، حيث من المفترض أن يتم التخلص من تلك الرسائل بإعدامها عن طريق الدفن على الرغم من كونها نفايات مشعة.
وأكد البلاغ أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط سابقاً لم يأخذ بها قرار بإعادة تصديرها طبقا للقرار الوزارى ملحق رقم 2 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005 بشأن الأصناف غير المستوفاة لجهات العرض، وذكر البلاغ أنه كان من المفترض إعادة تصدير الصنف طبقا لرأى اللجان بإعادة تصديرها مقابل رسوم التصدير.
وتضمن البلاغ مذكرة مدير شركة المستودعات المصرية العامة فرع دمياط، بأنه تلاحظ أن رسائل المحجوزات المخزنة بالشركة تم تحويلها مهمل منذ عام 2002 وهي أصناف شاشات كمبيوتر وطابعات مستعملة هذه الأصناف مخالفة لأحكام ملحق 2 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005 وغير مستوفاة لجهات العرض وبناء عليه يكون الرأي البيع برسم إعادة التصدير.
خطاب الجمارك
