سلطت صحيفة "ألموندو" الإسبانية الضوء على التحدى الذى تفرضه رغبة إقليم كاتالونيا للانفصال، وقالت إن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوى قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية ضد إصلاح النظام الداخلى للبرلمان الكتالونى، الذى يتيح اعتمادًا سريعًا ودون نقاش لقوانين تتسبب فى القطيعة مع إسبانيا.
وقالت الصحيفة، إن راخوى طلب من المحكمة الدستورية "كبح الانحراف اللا ديمقراطى" للسلطات الكتالونية، مشيرة إلى أن المحكمة ستجتمع غدًا الاثنين فى جلسة استثنائية، ومن المقرر أن تعلق هذا الإصلاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن راخوى بصدد إجراء محادثات مع الحزب الاشتراكى العمالى، وحزب الوسط ثويدادانوس حول سبل إعادة الوضع إلى طبيعته بكتالونيا بعد إجهاض الاستفتاء حول مستقبل الجهة التى تريد السلطات الاستقلالية الكتالونية تنظيمه فى أول أكتوبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة الإسبانية تريد أن تتأكد بعد أول أكتوبر من أنه لا تستطيع السلطات الكتالونية القيام بأى تحد يهدد وحدة إسبانيا.
