عقد مكتب المجلس الأعلى للآثار اجتماعا هو الأول بعد إعادة هيكلة المكتب وتكليف الدكتور عادل محمد زيادة، بالعمل نائبا للأمين العام للمجلس.
وناقش الاجتماع كيفية تيسير العمل بشكل يساعد على إنجاز جميع القرارات بشكل أسرع وكيفية توزيع المهام لعدم الخلط فى المهام، حيث تم تكليف "زيادة" بـ مخاطبة جميع القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار، ومخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية، ومخاطبة التفتيش المالى والإدارى، والإشراف على الشئون الإدارية لمكتب الأمين العام، ومخاطبة الإدارة العامة للشئون العاملين المركزية، والإحالة للجان الدائمة المختصة سواء آثار إسلاميو وقبطية أو مصرية.
