قررت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، الإبقاء على توقيف 6 ناشطين حقوقيين من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية فى تركيا، فى قضية انتقدتها المنظمة.
واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر- وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية فى 5 يوليو الجارى- مع 7 ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكترونى وإدارة المعلومات فى جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.
وأبقى على توقيف 6 فيما أطلق سراح 4 تم وضعهم "تحت الرقابة القضائية" بينهم ناشط ألمانى أيضا، بحسب ما ذكر أندرو جاردنر الباحث فى منظمة العفو الدولية فى تركيا، موضحا أنهم متهمون "بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها".
وأثار اعتقالهم قلقا دوليا وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير فى عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبين الموقوفين ثمانية ناشطين حقوقيين أتراك بينهم إيلكنور أوستون من "التحالف النسائى"، وفيلى أجو من جمعية "مفكرة حقوق الإنسان".
وفى تصريحات للصحفيين أمام المحكمة قبيل صدور الحكم، قال جاردنر إنه فى حال أبقت السلطات على حبس الناشطين قبل المحاكمة، فسيكون ذلك "استهزاء بالعدالة"، داعيا إلى الإفراج الفورى عنهم، مؤكدا أن "هذا امتحان للقضاء التركى" مضيفا أن "تركيا ستوصم فى نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن".
وقال أردوغان هذا الشهر إن الناشطين اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنهم يمارسون نشاطات تندرج فى إطار "استمرارية محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو".
