قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 150 لسنة 57 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس حى دار السلام السابق و7 من معاونيه، بعد ثبوت تلاعبهم فى تنفيذ قرارات الإزالة، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة فى حكمها، أن علاء عبد العزيز محمد، مدير عام بمحافظة القاهرة، أصدر قرار الإزالة رقم 129 خلال فترة شغله وظيفة رئيس حى دار السلام، رغم عدم اختصاصه بذلك، وخلو القرار من بيانات تخص المخالف، وتبين أن مصطفى إمام محمد، مهندس التنظيم، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار، ووقع على قرار الإزالة الإدارى بالمخالفة للقانون، ولم يدرج اسم المقاول المخالف به.
وقام محمد حسين جمعة، مدير الإسكان والتنظيم بالحى، بالتوقيع على قرار الإزالة رغم كونه مخالفا للقانون، وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال سابقة، ما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى شابت العقار، وعرض قرار الإزالة على رئيس الحى رغم عدم اختصاصه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المتهمين حسين سيد محمد، إدارى بقسم المتابعة، ومدحت سيد أحمد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ورضا محمد محمود، باحث قانونى، ومحمد عبد السلام مصطفى، فنى معمارى، والسيد على إبراهيم، مساعد فنى، بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ الإزالة، لم ينفذوا قرار الإزالة تنفيذا كليا، ما من شأنه استفادة المخالف من مخالفاته.
وقضت المحكمة بمجازاة علاء عبدالعزيز محمد بعقوبة اللوم، ومجازاة كل من مصطفى إمام محمد ومحمد حسين جمعة بتأجيل ترقية كل منهما عند استحقاقها لمدة عامين، ومجازاة حسين سيد محمد ورضا محمد محمود ومحمد عبد السلام مصطفى بتأجيل ترقية كل منهم عند استحقاقها لمدة سنة، ومجازاة مدحت سيد أحمد والسيد على إبراهيم بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عند انتهاء خدمته.
