اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسرى لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر، من يزعم أنهم أعضاء فى تنظيم "داعش" "مخيم إعادة تأهيل" مغلق فى شكل من أشكال العقاب الجماعى.
وقالت لمى فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، "يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها"، وأضافت "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة فى المناطق التى استرجعت من تنظيم "داعش"ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث عسكرى عراقى للتعليق.
وأعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى النصر على تنظيم الدولة الإسلامية منهيا حكم المتشددين الذى دام ثلاث سنوات للموصل العاصمة الفعلية لدولة الخلافة التى أعلنوها، وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بتنظيم الدولة الإسلامية من شأنها هى والتوترات الطائفية أن تقوض المساعى الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد فى البلاد.
وقالت فقيه "المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم"داعش" لا علاقة لها بإعادة التأهيل بل هى فعليا معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أى مخالفة... هذه الأسر يمكن السماح لها أن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان".
وافتتحت السلطات العراقية أول ما وصفته بمخيمات "إعادة التأهيل" فى مدينة البرطلة شرقى الموصل. وتقول المنظمة إن الغرض الرسمى للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسى والفكرى.
