أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ارتياحها للقرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بنقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى الرقابة على السلع الاستراتيجية المستوردة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت.
وكان النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، قد أقام دعوى قضائية فى هذا الشأن وتم قيدها برقم 12585 لسنة 71 قضائية، للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
من جانبه كشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، صاحب الدعوى، فى بيان للنقابة أن ثقة المصريين كبيرة في القضاء المصري الشامخ، موضحا أن القضاء لم يقبل الضرر للمواطن المصرى، خاصة أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابى الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذر من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي، موضحا أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، ودفاع الطاعن، على بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 2992 لسنة 2016، لما يشكله من مخاطر وخيمة على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر، كاشفا عن أن القرار يتعارض مع الدستور.
