قال مجدى عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقيب العام سامح عاشور، عُرض على المجلس فى سبتمبر 2016، خلال مؤتمر بورسعيد، وتمت مناقشته باستفاضة.
وأضاف "عبد الحليم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مادتى تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية احتلتا أغلب المناقشات، متابعا: "أعيدت مناقشة مواد المشروع فى ثلاثة اجتماعات للمجلس بعد مؤتمر بورسعيد، ثم خُصّص اجتماع المجلس الأخير بالكامل لمناقشة هذا المشروع، الذى استعرضه مادة مادة، واستمع النقيب وهيئة المكتب لمناقشات 35 عضو حول مواد القانون، وانتهى الاجتماع بتأكيد الموافقة على مشروع القانون، مع تعديل فى مادة تشكيل المجلس ليكون 32 بدلا من 28، وأن تكون هناك مادة انتقالية ببقاء مجلس النقابة العامة الحالى ومجالس الفرعيات لحين انتهاء دوراتهم".
وتابع المتحدث باسم نقابة المحامين تصريحه بالقول: "أبو النجا المحرزى الذى أعلن عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة، بعيدا عن مشروع النقيب، كانت له مداخلة فى المناقشات، وكان أحد الداعين لزيادة مقاعد أعضاء مجلس النقابة العامة، وقصر انتخابهم على جمعيات محاكم الاستئناف، وقد وافق المجلس على مقترحه الأول، فى حين لم تتم الموافقة على مقترح قصر اختيار أعضاء الاستئناف على جمعياتهم، وأن يكون الاختيار على مستوى الجمعيات العمومية كلها بواقع اثنين عن كل محكمة استئناف، عدا استئناف القاهرة، وذلك بالطبع بعيدا عن عضوى الشباب والإدارات والمرأة".
واختتم مجدى عبد الحليم تصريحاته، قائلا: "الاجتماع الأخير لمجلس النقابة تناول مشروع التعديل الذى تقدم به وكيل المجلس سليمان وهدان، قبل أن يعيد مشروع النقابة على الأعضاء مرة أخرى، وقد قرر المجلس بالإجماع رفض هذا المشروع، والموافقة على مشروع النقابة، مع التعديلات المشار إليها".
كان أبو النجا المحرزى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قد أعلن عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة، بعيدا عن المشروع الذى تقدم به النقيب سامح عاشور، وأضاف "المحرزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء مجلس النقابة اعترضوا على مشروع القانون الذى تقدم به النقيب لمجلس النواب، لتعديل قانون المحاماة، لأنه لم يأخذ آراء أعضاء مجلس النقابة فيه قبل تقديمه.
