تقدم أعضاء مجلس النواب، بمقترحات لإزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وإلزام المحافظين بتنفيذ الأمر حتى لا تتكرر واقعة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، مع محاسبة كل من يثبت تورطه فى مثل هذه الكوارث.
وأعلن أعضاء لجنة الإسكان موافقتهم على هذا المقترح متمنيين أن يدخل حيز التنفيذ، مطالبين بسرعة خروج قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد رقم 119 فى أسرع وقت، لوقف نزيف العشوائيات والمبانى المخالفة، معلنين انتهاء اللجنة من مناقشة المشروعين.
وطالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بإزالة جميع المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية، قائلاً: "المسئولون للأسف بيتحركوا بعد فوات الأوان".
وأشار "بدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط والتى صدر لها قرار إزالة، ولكن مازالت حبيسة الأدراج بسبب الفساد الموجود فى المحليات، والمتمثل فى التغاضى عن تنفيذ هذه القرارات مقابل حصول بعضهم على رشاوى من المواطنين، فى حين ان هذا الامر يشكل خطورة بالغة على الأهالى.
وطالب عضو لجنة الإسكان باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ الإسكندرية، تحت القبة للوقوف على السبب الحقيقى فى واقعة عقار الإسكندرية المنهار، وتقديم المتسبب عن الواقعة للمحاسبة حتى يكون عبرة لغيره.
وحمل بدوى، محافظ الإسكندرية والمحليات السبب الرئيسى فى هذه الواقعة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حيال كل من يثبت تورطه للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات.
ومن جانبه أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقته على مقترح سرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطوة وتنفيذ هذه القرارات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر واقعة عقار الأزاريطة.
وأوضح فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حجم المخالفات وصل منذ عام 2011 وحتى الآن إلى 1.6 مليون مخالفة بواقع زيادة 120 ألف مخالفة سنوية، مشيرا إلى إن حجم العشوائيات وصل إلى أكثر من 39% من حجم الكتلة السكانية المصرية.
واستنكر عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عدم اقرار قانونى التعامل مع مخالفات البناء"قانون التصالح" وتعديلات البناء الموحد"119"، حتى الآن على الرغم من انتهاء اللجنة من مناقشتهما منذ فترة، مؤكدا على انهما سيساهمان بقوة فى الحد من نزيف العشوائيات إلى جانب تقنين وضع ألاف الأسر على مستوى الجمهورية، بجانب انه سيساهم بانعاش الخزينة العامة للدولة بمليارات الجنيهات.
وأوضح فهمى، ان تعديلات البناء الموحد سيساهم ايضا فى التصدى لفساد المحليات، من خلال اسناد التراخيص لمكاتب استشارية، مطالبا بمحاسبة المخطئين للمخطئين منهم الذين يدفعون المواطنين للمخالفة بحيل اخترعها بعضهم، وضرورة إزالة العوائق امام الناس عند استخراج رخص البناء.
كما طالب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجنة على غرار لجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك لإزالة جميع المبانى الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح المغازى، أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطوة الداهمة تحتاج إلى قرار إزالة فورى، وذلك حتى لا تتكر واقعة عقار الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تشكيل هذه اللجنة حتى لا يتم تشريد المواطنين.
واقترح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، منح جميع الأسر التى تقطن فى هذه العقارات ذات الخطورة الداهمة وحدات سكنية بديلة سواء التابعة للإسكان الاجتماعى أو المتوسط أو الإسكان منخفض التكاليف، وبذلك حتى لا يتسبب قرار الإزالة فى تشريدهم أيضا ويجدون أنفسهم بين يوم وليلة فى الشارع بلا مأوى.
كما طالب المغازى، بحل أزمة العقارات التى تتواجد أسفل كابلات الضغط العالى لأنها تمثل خطورة عل حياة المواطنين.
