أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن وزارة الصحة لم تبلغ شركات الأدوية حتى الآن بموعد أو آليات تطبيق قرار رفع أسعار أدوية المناقصات، وهى الأدوية التى يتم توريدها لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى.
وأوضح رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، التى تورد المستحضرات الدوائية لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، يناير الماضى، يقضى برفع أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50%، لافتا أن ذلك القرار لا يؤثر على المريض لأنه يخص أسعار الأدوية التى يتم توريدها لمستشفيات، ولا علاقة له بأسعار الأدوية المتداولة بالسوق الدوائى المصرى.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن التأخر فى تطبيق قرار رفع أسعار المناقصات يؤثر سلبا على شركات الأدوية المتعاقدة على مناقصات سارية مع وزارة الصحة بالوقت الحالى، وذلك لأن المناقصات بها نظام صارم من حيث مواعيد توريد الأدوية للمستشفيات ضمن التعاقدات، حيث يعرض التأخر فى التوريد الشركات لغرامات مالية، مضيفا أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ قرار تعوم الجنيه، مما يؤثر على قدرة الشركات على الاستمرار فى الانتاج.
وأضاف أن القرار من المفترض أن يطبق على المناقصات السارية بالوقت الحالى، أى كان موعد بدء التعاقد، بحيث تطبق الزيادة على التوريدات الجديدة ضمن تلك المناقصات، موضحا أن هامش الربح للشركات بأدوية المناقصات يعتبر هامشا ضئيلا للغاية.
كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة لأدوية المناقصات الخاصة بالوزارة خلال أيام، موضحا أنه سيتم زيادة أدوية المناقصات بنسبة 50% والأدوية المتعلقة بالمحاليل بنسبة 75% وأدوية الأورام بنسبة 25%.
