تعد أزمة غرامات الأرز من الملفات الشائكة بين الفلاحين والحكومة، وعلى الرغم من مطالبات النواب بإعادة النظر فى هذه المسألة، وطالبوا وزير الرى بإعفاء الفلاحين منها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وبعد ذلك لجأ النواب إلى المطالبة المطالبة بتخفيض قيمتها وخرجت توصية من لجنة الزراعة والرى بذلك، وتعهد الوزير فى أحد اجتماعات اللجنة بدراسة الأمر ولكن مع مرور الوقت تبخرت أحلام النواب.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن غرامات الأرز من الملفات التى تحظى باهتمام كبير للجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وتم استدعاء الوزير أكثر من مرة بخصوص هذا الشأن، مشيرًا إلى أن نواب اللجنة جميعهم أعلنوا تضامنهم الكامل مع الفلاح فى رفع الغرامات فى ظل الارتفاع فى الأسعار وزيادة أسعار جميع المستلزمات الزراعية.
وأوضح تمراز، أن اللجنة سبق وأن أوصت بتخفيض الغرامات بعد التأكد من أن قرار الإعفاء من المتوقع ألا يلقى قبول لدى الحكومة وتم الاتفاق مع الوزير على ذلك فى أحد اجتماعات اللجنة ولكن منذ تلك اللحظة والتى اقترب من أكثر من شهر ونصف ولم يتخذ الوزير خطوة جديدة فى هذا الصدد.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أن اللجنة ستعيد فتح هذه الملف مرة أخرى للتوصل لحل به ولتخفيف المعاناة عن الفلاحين.
