أقامت هيئة قضايا الدولة 5 دعاوى جديدة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية ، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 24 سبتمبر المقبل للمرافعة ونظرها.
وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية، السبت، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية بإجراءات غير معتادة وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس بجلسة 24 سبتمبر المقبل بعد تصحيح الخطأ الشكلي الذي وقعة فيه النيابة حيث يترتب علي عدم اختصاص المحاكم الجنائية والعسكرية بنظر الدعاوي اخلاء سبيل المتهمين فيها.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية باعتبار اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
