قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المقدم من الحكومة الفرنسية، سيجعل الممارسات التعسفية أمرا طبيعيا، ويقوض الحريات الشخصية، وربما يغذى التعصب ضد الأقلية المسلمة.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن مشروع القانون الذى جرى تقديمه قبل أيام، من شأنه تكريس قيود على الحقوق الأساسية المنصوص عليها قانونا فى حال إقراره من البرلمان.
وقال كارتيك راج، من المنظمة، "بدلا من إنهاء حالة الطوارئ المؤقتة المطبقة فى فرنسا منذ 19 شهرا، تسعى الحكومة لتحويل بعض سلطاتها واسعة النطاق إلى وضع دائم، ولكن فى ظل إشراف قضائى لا يذكر"، مضيفًا "على فرنسا إيجاد سبيل لإنهاء حالة الطوارئ دون تطبيع الممارسات التعسفية".
ويوسع مشروع القانون الجديد، سلطات الشرطة فى توقيف وتفتيش الأشخاص والمنازل، كما يمنح المسئولين حرية أكبر فيما يتعلق بتوقيت الاستناد إلى خطر الإرهاب، كمبرر لفرض قيود على الحريات.
وكان طمأن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أن التشريع سيحترم الحريات العامة.
فيما قالت المنظمة، "بحسب النص، فمن الممكن على سبيل المثال استخدام (القانون) بشكل اعتباطى لحظر أى اجتماع يتم خلاله التعبير عن أفكار أو مفاهيم متعلقة بتفسيرات محافظة للإسلام، مثل السلفية، بغض النظر عن وجود أى صلة يمكن إثباتها لهذا الاجتماع بنشاط إجرامى".
وأضافت "القوانين سيئة الصياغة، والتى ستؤدى على الأرجح لإغلاق دور العبادة الإسلامية فقط، ربما تغذى أيضا الخطاب المناهض للمسلمين والتعصب السائد ضدهم فى المجتمع".
