حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل تحقيقات النيابة والمكالمات الهاتفية المسجلة لمتهمى شبكة تجارة الأعضاء الدولية، والتى تضم أكثر من 40 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة، لاتهامهم بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.
وأكدت التحقيقات أن عددا من العاملين فى المستشفيات الحكومية والخاصة، استخدموا نماذج التقارير الطبية التى استولوا عليها فى تحرير تقارير طبية مزورة، لتسهيل دخول المرضى الذين يحتاجون للتبرع، أو الذين يتم الاستيلاء على أعضائهم إلى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن إنشاء الأطباء المتهمين فى القضية جروب على تطبيق واتس آب، وتولى المتهم "أيمن القزاز" إنشاء الجروب، مع الأطباء محمد حاتم وأحمد شفيع للتحدث والاتفاق على مواعيد إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ومتابعة الحالات، ومن خلال تحريز التليفونات المحمولة للمتهمين، وتصفح رسائل المتهمين على جروب واتس آب، تبين حديث المتهمين عن مواعيد إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ومتابعة الحالات، والحديث عن وفاة حالة متبرعة بأعضائهم، نتيجة نقل أعضائها.
وباستدعاء أسرة المتبرعة المتوفاة، تبين قيام المتهمين بإجراء عمليتين نقل أعضاء وتم خلال العملية الأولى نقل فص من الكبد، والثانية نقل كلى ووفاتها بعد إجراء العملية الثانية.
كما كشفت أقوال أسرة المتبرعة المتوفاة، عن تلقيهم تهديدات من الأطباء أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، لعدم الإبلاغ، وقيام الأطباء بتزوير التقارير الطبية المتعلقة بأسباب الوفاة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تقارير مزورة عن أسباب دخول حالات صحية لمستشفيات حكومية، إضافة إلى تقارير مزورة عن أسباب وفاة حالات متبرعة بأعضائها.
كما كشفت تفريغات المكالمة المسجلة للمتهمين عن وجود اختلاف بين بعض المتهمين بسبب مطالب زيادة أتعاب إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء إلى 4 آلاف دولار.
وكشفت المكالمات عن وفاة حالة بمستشفى «سعد الباشا»، وتحدث خلالها سمسار أعضاء بشرية عن قيامه باستقبال الحالة من السفارة، وقيامه بتسليمها إلى آخرين حصلوا من الحالة على المصاريف.
كما رصدت المكالمات قلق المتهمين من إمكانية أن يقول تحدث أحد الأطباء المتهمين على المقهى، «إنه بيزرع كلى فى الحتة الفلانية»، والحديث حول سعر العملية، على أنه يتراوح بين 50 أو 60 ألف جنيه.
وكشفت الاتصالات بين المتهمين تحديد أماكن ومواعيد وصول المتبرعين والمرضى، وأماكن إجراء العمليات، وتم رصد مكالمات، بين المتهمين ومسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية، لإنهاء أوراق، ومحادثات أخرى، لتجهيز فواتير جديدة للتعويض، وتطرق الحديث عن حالة توفيت وضرورة الذهاب لأخذها من المستشفى.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق اثنين من الأطباء المتهمين ومسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك فى يوم 16 نوفمبر 2016، فى مقابل حصولهم على نسبة تتراوح بين 10 إلى %15 من قيمة كل حالة يرسلها للمتهم الأول، الذى تراوحت أتعابه بين 60 إلى 75 ألف دولار، وطلب من المتهم الأول تحرير فواتير بمبالغ تزيد عن الحقيقة، وتتراوح بين 100 إلى 120 ألف دولار.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء عمليات زرع كلى لأجانب، بينها زراعة كلى لمواطنين يحملون الجنسيات السعودية والأردنية، وإجراء عملية زراعة كلى فى 1 نوفمبر 2016 لمريض أردنى بمركز طبى بالمريوطية، وإجراء جراحة زرع كلى لموظفة تعمل بشركة سعودية فى 8 نوفمبر 2016، وكل المتبرعين فى هذه العمليات مواطنين مصريين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 شمال، قرارها بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى القضية رقم 518 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
وانتهت نيابة الأموال العامة العليا، من التحقيقات مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا، بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والتى تضم أكثر من 40 متهما منهم أطباء فى مستشفيات حكومية وخاصة، بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.
وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة انتهت من إعداد أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد الاتهام، تمهيدا لعرض ملف أوراق القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق، للتصرف فى القضية واتخاذ الإجراءات القانونية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
