وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2017/2018، بواقع مليار و300 مليون جنيه، بعد زيادة 200 مليون جنية لصالح بند الاستثمارات وشراء السلع والخدمات.
كما شهدت اللجنة العامة، تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في وضع قواعد ميسرة، لتوقيعات الأعضاء علي مشروعات القوانين.
بدايه، قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن اللجنة العامة وافقت خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، على موازنة مجلس النواب للعام المالي 2017/2018.
وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق علي تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في وضع قواعد ميسرة، لتوقيعات الأعضاء علي مشروعات القوانين، وكافة الادوات الرقابية بما يحفظ هيئة المجلس وصحه التوقيعات وحمايتها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إنه تم زيادة مشروع موازنة مجلس النواب بواقع 200 مليون، لتصبح مليار و300 مليون، بدلاً من مليار و100 مليون جنية، تذهب لصالح بندي الاستثمارات والسلع والخدمات، وذلك مقابل 997 مليون العام الحالى.
وأوضحت المصادر، أن الباب الأول، حيث الأجور وتعويضات العاملين، يقدر بنحو 803.5 مليون جنية، منها نحو 600 مليون جنيه أجور للموظفين البالغ عددهم 3200، و200 مليون فقط بدلات النواب.
بدوره، أوضح النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن 75% من الأجور تذهب للعاملين بمجلس النواب، وعددهم نحو 3200 موظف، أما مخصصات النواب، تقدر بنحو 200 مليون.
وبسؤاله حول الزيادة التى وافقت اللجنة العامة عليها في موازنة المجلس والمقدرة بـ200 مليون جنية ، أكد أن الزيادة تذهب لصالح بندي الاستثمارات وشراء السلع والخدمات، وليس بند الأجور.
