ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الكونجرس يتجه لتمرير مشروع قانون من شأنه توسيع سلطة الحكومة الفيدرالية على تصعيد الحرب على المخدرات، حيث منح النائب العام جيف سيشنز سلطات جديدة لوضع السياسة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن التشريع الذى يرعاه أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطى داخل الكونجرس، من شأنه أن يسمح للمدعى العام بحظر بعض المواد الكيميائية غير المنظمة مؤقتا إذ سيكون من سلطاته استحداث فئة قانونية خاصة لهذه المواد، وهى المرة الأولى منذ 50 عاما التى يتم فيها توسيع قانون المواد الخاضعة للمراقبة بهذا الشكل.
كما ينطوى مشروع القانون على وضع عقوبات، تتضمن أحكام صغرى إلزامية، على مصنعى ومروجى هذه المواد المخدرة. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطى، ديان فينشتاين، قوله "مشروع القانون يمنح منفذى القانون الفيدرالى أدوات جديدة لضمان مواجهة انتشار هذه المواد المخدرة الخطيرة، التى قد تكون مميتة".
وبموجب القانون الحالى، توضع جميع المؤثرات النفسانية فى واحدة من خمسة "جداول" تحدد خطر تعاطى العقاقير وإمكاناتها الطبية. والجدول 1 هو الأكثر تقييدا، ويتضمن مواد مثل إل إس دى والهيروين والماريجوانا. وجدول 5 هو الفئة الأقل تقييدا، والذى يشمل الأدوية مثل جرعة منخفضة من شراب السعال الكوديين.
وسيضع القانون الجديد المقرر، المعروف بـ"سيتا"، جدولا جديدا، الجدول أ، للمواد التى تشبه كيميائيا العقاقير المنظمة بالفعل. وسيتمكن النائب العام من إضافة مركبات جديدة فى الجدول أ لفترة تصل إلى خمس سنوات.
