اعتبر النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بشأن حكمها الأول اليوم فى قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة أوراق 31 إرهابيا للمفتى، تؤكد وجود ردع عام، كما أن الحكم يحمل عددا من الرسائل، أولها يتعلق بضرورة إغلاق المواقع الإلكترونية التى تسعى للتحريض والإرهاب وكان لها دور فى اغتياله، إضافة إلى دعوة الإعلام المصرى للتحلى بالمسؤولية المجتمعية فى مواجهة الأحداث التى تمر بها البلاد.
وأضاف بكرى: "تأتى رسالة ضرورة مراجعة الخطاب الدينى وتنقيته مما علق به من أحكام تكفيرية لا تمت للدين بصلة، كما أن التطرف والإرهاب ظاهرة لا يمكن علاجها بالمواجهة الأمنية فقط، بل بمواجهة شاملة، سياسية واقتصادية ودينية، مؤكدا أن تلك الرسائل التى أعلنها حسن فريد، رئيس المحكمة، لم تأت صدفة، وإنما بعد دراسة وفحص الأسباب التى دفعت لارتكاب تلك الجريمة، مطالبا الدولة بترجمة رسائل المحكمة لتكون دستورا لمواجهة القتلة والإرهابيين.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سطرت اليوم السبت كلمة النهاية فى الفصل الأول من القضية، التى تضم 51 محبوسا و16 هاربا، وعلى مدار 36 جلسة عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال سنة كاملة، استمعت المحكمة لأقوال أكثر من 100 شاهد إثبات وردت أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، إضافة إلى مرافعتى النيابة والدفاع عن المتهمين، كما نفذت المحكمة عددا من طلبات الدفاع ومنها عرض أكثر من 15 متهما على الطب الشرعى، قيل إنهم تعرضوا للتعذيب، والسماح لهم بالاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالنائب العام الراحل.
