قال السفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، إن ما تردد حول تقديم مصر تحفظات على خطوط الأساس الخاصة بالسعودية فى المناطق البحرية فى البحر الأحمر إلى الأمم المتحدة غير صحيح، مضيفًا أن مصر قدمت إعلانا وليس تحفظا بأنها ستتعامل مع خطوط الأساس الوارد إحداثياتها الجغرافية فى الجدول المرافق بالمرسوم الملكى السعودى بما لا يمس الموقف المصرى فى المفاوضات ذات الصلة.
جاء ذلك فى كلمة له أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف سامى، أن اللجنة الفنية المصرية لترسيم الحدود هى لجنة فنية تضم خبراء فنيين وإن ما يحكم عملها هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لافتًا إلى أن اللجنة ليس لها أى بعد سياسى وإنما تمارس عملا فنيا بحتا.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، فى معرض رده على ما إثارة النواب خلال اجتماع أمس الأحد للجنة بشأن محاضر جلسات المفاوضات الـ11 بين الجانبين المصرى والسعودى، إن جميع المحاضر ذات الصلة ليست سرية وتم تقديمها ضمن ملف الحافظات للمحكمة أثناء نظر القضية.
