تعيش قطر، حاليا، حالة من المقاطعة من العديد من الدول العربية وذلك بسبب اتهامات بتمويل الإرهاب وحمايتها لعدد من أصحاب الفكر المتطرف وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوى، الذى تم وضعه على قائمة الإرهاب.
وفى هذه الأيام تستعد وزارة الثقافة والإعلام فى المملكة العربية السعودية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفًا ليوسف القرضاوى، إثر إدراجه فى قوائم الإرهاب، خصوصًا أن معظم كتبه تحمل الكثير من فكر الإخوان المسلمين وقواعد عمل الجماعة، عدا كتابيه (الحلال والحرام فى الإسلام) و(فقه الزكاة)، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
هذه الخطوة التى رأتها المملكة ضرورية لمحاربة أفكار القرضاوى وأفكاره الداعية للتطرف تفتح الباب لتساؤلات عدة عن تاريخ منع كتب القرضاوى فى مصر، ففى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى سنة 2015 استاء عدد من رواد المعرض بسبب وجود كتب للقرضاوى وسيد قطب فى دار الشروق، ويومها قامت الدار بسحب الكتب ومنعها من العرض.
وفتح ذلك المجال لمناقشة منع الكتب أو عدم المنع ومناقشة خطورة المنع والترك، وأثره فى الشارع الثقافى، ويومها كتب محمد السوقى رشدى فى أحد مقالته قائلا "نظرة واحد فى كتاب السيرة الذاتية للقرضاوى وحكايته عن مجموعة التفاوض التى شارك من خلالها فى محاولات التهدئة بين الإخوان وعبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو، ومع الوضع فى الاعتبار تشابه الظرف السياسى والخلافى بين الإخوان والجيش فى مرحلة ما بعد 23 يوليو 1952 ومرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 سيكشف لك أن الرجل الذى كان يعتبر الصلح والتهدئة أمرا فقهيا ودينيا ونصرة للدين والدعوة، وحفاظا على الوطن والدم، هو نفسه الرجل الذى يحرض الآن ضد الجيش والوطن، ويطالب بمزيد من الدم ويصف الطالبين للتهدئة بالخونة".
وفى سنة 2015 أيضا قررت وزارة الأوقاف المصرية مراجعة جميع مكتبات المساجد وإخراج الكتب المتطرفة منها، ومنع دخولها للمساجد مرة أخرى خاصة كتب قيادات الإخوان وشيوخ التطرف.
ومن الكتب التى تبنت وزارة الأوقاف منعها كتب سيد قطب، وحسن البنا، وكتب يوسف القرضاوي، وكتيبات صغيرة لأعضاء بالجماعة الإسلامية تتحدث عن الجزية والجهاد وغيرهما.
ويومها قررت وزارة الأوقاف وضع قائمة مختومة بخاتم الوزارة على كل مكتبة فى المساجد بمحتوياتها، ولن يسمح إلا بالكتب المصرح بها من الوزارة والأزهر الشريف، وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة جميع مساجد الجمهورية وضبط المخالفات.
كما طالبت وزارة الأوقاف المساجد بموافاة المديرية التابعة لها بقائمة بجميع محتويات المكتبة، سواء أكانت مقروءة، أم مسموعة، أم مرئية، لاعتماد ما تراه مناسباً منها، وموافاة الإرشاد الدينى بالوزارة بالقوائم لاعتمادها، وتعليق القائمة المعتمدة مختومة بخاتم الوزارة فى مكان بارز بالمكتبة، وعدم ضم أى كتب جديدة إلا عن طريق الإدارة العامة للإرشاد الدينى والمكتبات بديوان عام الوزارة.
وقرر الوزير إعادة فرز جميع المكتبات الملحقة بالمساجد، خاصة المساجد الصغيرة، والتخلص من جميع الكتب المخالفة، والالتزام بقائمة الكتب المصرح بها من الوزارة والتى تسلم مختومة للمساجد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وفى شهر مايو الماضى أكد الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، منع أى كتب غير مصرح بها من وزارة الأوقاف، لافتًا إلى مصادرة 150 كتابًا من مكتبات المساجد المختلفة ومنعها من التداول، وذلك لدعوتها للأفكار المتطرفة؛ منها كتاب الصحوة الإسلامية وهموم العالم العربى والإسلامى للدكتور يوسف القرضاوى.
وبعد ذلك بأيام طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة أن تبدأ الدولة حربا شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة، خاصة للشيوخ معروفين بميولهم ودعمهم لأفكار ومعتقدات تزيد الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن الكلمة تقتل قبل الرصاصة والكتاب قد يكون أحد من الزناد.
وهنا يجب على مؤسسات الدولة التفكير جديا فى منع كتب القرضاوى.
