قال رئيس البرلمان الأوروبى الإيطالى "أنطونيو تاجانى" إن جهود الوساطة فى فنزويلا لم تسفر عن النتائج المتوقعة، لذلك فلابد من اتخاذ إجراءات ملموسة"، وبدأ رئيس المجلس الأوروبى، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، فى التفكير بفرض عقوبات على الحكومة الفنزويلية والإجراءات التى يمكن اتبعها.
ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، فإن رئيس البرلمان الأوروبى حث الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على حكومة نيكولاس مادورو المتهمة بالعمل على تعزيز النظام الاستبدادى فى فنزويلا، ووصف تاجانى أيضا خطط مادورو بأنها "انقلاب".
وقال تاجانى إن "الوضع يزداد سوءا، لذلك فإنه لابد من التوصل لحلول أخرى، موضحا أن البرلمان الأوروبى لا يمارس أى "تدخل" فى فنزويلا، مشددا أن الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يكون غير مبال لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التى تعيش فى البلد الواقع فى أمريكا اللاتينية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يجب عليه التوصل لتدابير محددة ضد الجهات اتى تتبع القمع، وتجنب اتخاذ أى تدابير عامة يمكن أن تؤثر على الشعب الفنزويلى.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلى، خوليو بورخيس، الذى يمثل المعارضة طلب من نظيره رئيس البرلمان الأوروبى فرض عقوبات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ووفقا لبورخيس فإن اقتراح الرئيس مادورو بإنشاء جمعية تأسيسية لا يهدف من جانب آخر إلا إلى تعزيز نظامه السلطوى ولا يؤدى إلا إلى زيادة العنف.
وقال بورخيس أن "فكرة إنشاء جمعية تأسيسية ليس سوى وسيلة لتمديد الانقلاب فى فنزويلا". وحذر من أن جمعية غير منتخبة تقام بدون الرجوع إلى الشعب الفنزويلى "لا تؤدى سوى إلى مزيد من الانقسام ومشاكل أكثر وعنف أكثر فى البلاد".
وتشهد فنزويلا تظاهرات ضد الرئيس مادورو منذ شهرين ونصف، قتل خلالها 60 شخصا فيما أصيب نحو 1000 بجروح بحسب أحدث حصيلة.
