قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح، وتطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر .
اختصمت الدعوى رقم ٨٨٣٧ لسنة ٧١ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، وذكرت أنه بتاريخ 13 يناير ٢٠١٥ الماضى، فوجئت إسراء أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا، لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
