كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أن خطة التنيمة الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2017/2018 تستهدف تعافي قطاع السياحة بمعدل نمو قدرة 10% في ضوء توقعات عودة السائحين إلي البلاد.
وقالت السعيد، خلال إلقاءها البيان الخاص بالخطة الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2017/2018، إن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات، تأتي في مقدمتها قطاع التشيد والبناء وذلك من خلال استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتنفيذ خطوط مترو الانفاق ومشروع المليون وحده سكنية.
وأضافت السعيد، إن الخطة تستهدف نمو قطاع الكهرباء بنسبة 5.7%، و نمو 4% في قطاع الصناعات التحويلية ، وتابعت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة وذلك لتصل إلي 11.8% بينما كانت تصل 12.3% العام الماضي.
وأضافت الوزيرة إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى الخطة الاقتصادية الجديدة لعام 2017/2018، بلغت 646 مليار جنيه بنسبة زيادة 22% مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت فيه 530 مليار جنيه، وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 55% من إجمالى المستهدف، حيث تحرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع التشييد سيكون من أهم القطاعات التى ستحقق معدلات نمو مرتفعة لمشاركته فى مشروع بناء مليون وحده سكنية وكذلك استكمال مراحل مترو الإنفاق .
كما توقعت تحقيق قطاع الكهرباء نموا كبيرا نتيجة تعزيز الاستثمارات فى مجال الكهرباءن ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تحقق السياحة معدلات نمو تصل إلى 10% فى ضوء توقعات تدفق السياح والليالى السياحية، كما أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع زيادة الصناعات التحويلية بنسبة 4%.
وأضافت هالة السعيد، إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى الخطة الاقتصادية الجديدة لعام 2017/2018، بلغت 646 مليار جنيه بنسبة زيادة 22% مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت فيه 530 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 55% من إجمالى المستهدف، حيث تحرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع التشييد سيكون من أهم القطاعات التى ستحقق معدلات نمو مرتفعة لمشاركته فى مشروع بناء مليون وحده سكنية وكذلك استكمال مراحل مترو الإنفاق .
