كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، عن إدراج 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، فى ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى أرتفاع أسعار البترول العالمية، ما يؤدى لزيادة تكلفة إتاحة المواد البترولية.
وأكد البيان المالى، الذى أرسله وزير المالية، عمرو الجارحى، لمجلس النواب، ومن المقرر عرضه خلال الجلسة العامة اليوم، إدراج 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، بما يضمن تغطية العجز المالى لدى شركات الكهرباء، الناتج عن بيع الخدمة أقل من تكلفتها، وبما يتسق مع برنامج إعادة هيكلة تعريفة دعم الكهرباء.
ووفقا البيان المالى أيضا، فإن الحكومة تعتزم المضى قدما فى إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط، باعتبار هذه الخطوة إصلاحا ضروريا لإزالة التشوهات السعرية داخل بنية الاقتصاد التى أدت لجذب استثمارات كثيفة، واستخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشعيل، فضلا عن آثارة السلبية على البيئة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة، تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية، بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع تسربها للسوق السوداء، وتحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول، لتعظيم العائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة، ويساهم فى تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
أما فيما يخص الكهرباء، فإن الدولة تستكمل رفع كفاءة محطات الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء وتشجيع الاستثمارات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعود بمردود إيجابى على خفض التكاليف وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية.
