تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بطلب إحاطة بشأن تراخى الإجراءات الرقابية على السلع التموينية فى مطاعم الوجبات السريعة، ما أدى لانتشار الأطعمة الفاسدة بها، ونتجت عنه حالات تسمم جماعى لمواطنين تناولوا هذه الوجبات، وتسبب مؤخرا فى وفاة مواطن بالإسماعيلية.
وقال "عمارة" فى طلبه، إن كفاءة الإجراءات الرقابية التى تقوم بها وزارة التموين، وعدم جدواها فى التغلب على جشع التجار، وتراخيها فى إحكام الرقابة على السلع التموينية المنتشرة بالأسواق، أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وانتشارها بالمطاعم المختلفة، لتنتهى فى النهاية فى بطون المصريين.
وأضاف عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية: "فى الوقت الذى من المفترض أن تسخر وزارة التموين كل إمكاناتها لمكافحة الفساد والغش التجارى، نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى وحالة التخبط فى الأسواق التى يعيشها المجتمع المصرى الآن، فمن الملاحظ أن وزارة التموين لم تكثف من حملاتها ضد جشع بعض التجار فى هذه الفترة الحرجة، لكى تتلاءم جهودها مع حجم الفساد المتوقع والمُصاحب لعدم الاستقرار الاقتصادى الحادث فى الآونة الأخيرة، إذ استغل بعض ضعفاء النفوس من التجار غياب الرقابة عليهم من قبل وزارة التموين، وتاجروا فى الأطعمة الفاسدة وروجوها بالأسواق".
وتابع النائب أشرف عمارة: "آخر مسلسلات الفساد التموينى فى الإسماعيلية، عندما تناول مجموعة من المواطنين وجبات من اللحوم الفاسدة بأحد أشهر مطاعم المحافظة، وعلى أثرها أصُيبوا بحالات تسمم جماعى وإعياء تام، وتم نقلهم للمستشفيات، وتسببت هذه الوجبات الفاسدة فى وفاة أحد المواطنين، فمن المسئول عن وفاة هذه المواطن؟! فليس التاجر الجشع الذى ورد هذه اللحوم هو المسؤول وحده، وليس العاملون بهذه المطعم وحدهم، بل المسؤول الحقيقى هو إهمال وزارة التموين وإغفال القيام بواجباتها فى التصدى لهؤلاء الفاسدين وعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة وأرواح المصريين".
واستطرد "عمارة": "لو كانت وزارة التموين تقوم بمهامها على أتم وجه لما حدثت حالات التسمم تلك، ولما توفى هذا المواطن، فالتقصير هو القاتل الحقيقى، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تهتم بحياته وصحته؟! الوقاية خير من العلاج، والفساد تتم مكافحته بالاستباق، وإلا لن نستطيع مجابهته، فإذا كانت وزارة التموين تقوم بحملات رقابية حقيقية على مصادر هذه الأطعمة الفاسدة، لما استطاع جشع أن يورد أو يستخدم هذة الأطعمة، لكننا نجد أن وزارة التموين تقوم بحملات روتينية تقليدية ومحدودة، ومعظم حالات الفساد التموينى التى تم ضبطها كانت من قبيل المصادفة، وليست من قبل العمل وفق منهج رقابى حقيقى ومتكامل، فكثرة حالات الفساد التموينى فى الآونة الأخيرة تنم عن تقصير وإهمال غير مبررين من قبل الجهات المختصة، فهل سيكون هذا المواطن هو آخر حالات الوفاة نتيجة الأطعمة الفاسدة؟! فإذا استمر أداء الجهات الرقابية بوزارة التموين على نفس هذا المنوال، فبالطبع لن تكون هذه الواقعة هى الأخيرة".
وأكد النائب فى ختام طلبه، على ضرورة أن تُشعرنا وزارة التموين بأنها تهتم لتيسير حياة المواطنين الاقتصادية، وأن تضمن توفير احتياجات الشعب المصرى من السلع بكل أنواعها، بجودة عالية، وتقديمها له بشكل لا يشكل تهديدا لصحته أو حياته.
