التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفد صندوق النقد الدولى، برئاسة كريستوفر جارفيس رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى إطار توجه الوزارة لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التى تنفذها الحكومة.
وتناول اللقاء عرضاً لخطة الحكومة فى مجال الإصلاح الإدارى، باعتبارها أحد المرتكزات المهمة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادى.
فى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة فى القطاع الحكومى لتولى المناصب القيادية، حيث إن نظام التعيينات فى القطاعات الحكومية سيعتمد على المسابقات، وفقاً لنظام الإعلان، إضافة إلى أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية، تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصفا وظيفيا ومتطلبات أداء الوظيفة، وتحدد نظاماً أكثر شفافية لتقييم الأداء يعتمد على مبدأ الثواب والعقاب.
كما تشمل خطة الإصلاح الإدارى استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين، وأن الوزارة تضع برنامجاً زمنياً للانتهاء من ميكنة كافة القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى خطة تطوير الوحدات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية، التى هى مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وأن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب، من خلال مجموعة من المبادرات، منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والبنك المركزى المصرى.
